فضيحة الوثائق الحساسة تهز واشنطن.. تسريب بيانات من البيت الأبيض إلى آلاف الموظفين يثير أزمة أمن قومي
تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن على وقع أزمة أمنية متصاعدة بعد الكشف عن فضيحة جديدة تتعلق بسوء التعامل مع الوثائق الحساسة داخل مؤسسات الحكومة الفيدرالية، امتدت عبر إدارات متعاقبة، بدءًا من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وصولًا إلى الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن.
تسريب غير مقصود إلى أكثر من 11 ألف موظف
في تقرير استقصائي صادم نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، كُشف عن أن مجلدًا يحتوي على وثائق حساسة تمّت مشاركته عن طريق الخطأ مع أكثر من 11,200 موظف فيدرالي داخل إدارة الخدمات العامة الأمريكية عبر منصة Google Drive، ما يشكل ثغرة خطيرة في إدارة المعلومات الحكومية.
الملف الذي ظل متاحًا للمشاركة لسنوات، شمل مخططات طوابق للبيت الأبيض، ومعلومات خاصة بمركز الزوار التابع له، بل وحتى تفاصيل حساب بنكي لأحد البائعين المتعاملين مع إدارة ترامب خلال مؤتمر صحفي سابق.
معلومات "خاضعة للرقابة" بلا حماية كافية
وفقًا للسجلات الداخلية التي راجعتها الصحيفة، فإن 9 من أصل 15 ملفًا تم تمييزها بعبارة "معلومات خاضعة للرقابة"، وهي فئة تُستخدم للإشارة إلى وثائق لا تُصنّف على أنها "سرية رسميًا"، لكنها مع ذلك تتضمن بيانات حساسة يجب حمايتها بموجب بروتوكولات الأمن المعلوماتي.
الأخطر من ذلك أن أكثر من 10 ملفات كانت مُعدّة للمشاركة بصلاحية القراءة والتعديل، مما يفتح الباب أمام احتمالية تلاعب غير مقصود أو خبيث في محتوى الوثائق خلال فترة مشاركتها الطويلة.
امتداد الإهمال عبر إدارات متتالية
تعود بدايات هذا التسريب إلى أوائل عام 2021، أي بداية عهد بايدن، إلا أن التحقيقات تشير إلى أن سلوك الإفراط في مشاركة الوثائق امتد على الأقل لأربع سنوات سابقة، ما يعني أنه شمل أيضًا السنوات الأخيرة من إدارة ترامب.
وقد سبق أن تورطت إدارة ترامب في فضائح مماثلة، كان أبرزها استخدام موظفيها لحسابات جيميل Gmail غير رسمية في التواصل الحكومي، إضافة إلى حادثة تم فيها ضم رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" بالخطأ إلى مجموعة على تطبيق سيغنال تناقش خططًا عسكرية حول اليمن.
ردود فعل وتحقيقات داخلية
في تصريح لموظف رفيع في هيئة الخدمات العامة الأمريكية (GSA)، أكد أن الوكالة تستخدم برامج مراقبة إلكترونية ترصد عمليات المشاركة غير المصرح بها للوثائق، إلى جانب تدريبات سنوية إلزامية تهدف إلى توعية الموظفين بكيفية التعامل الآمن مع المستندات الإلكترونية.
لكن الخبير الأمني مايكل ويليامز، أستاذ قضايا الدفاع الدولي بجامعة سيراكيوز، يرى أن المشكلة تتجاوز النية الحسنة، مؤكدًا أن "هذا النوع من التسريبات يُظهر فشلًا منهجيًا في التحوّل الرقمي الآمن داخل الحكومة الأمريكية".
تداعيات محتملة على الأمن القومي
رغم أن بعض الوثائق المُسرّبة قد لا تحتوي على معلومات سرية عسكرية، إلا أن الخطأ في حد ذاته كفيل بإثارة مخاوف كبيرة في أروقة الأمن القومي. فمخططات البيت الأبيض – حتى في حال لم تتضمن معلومات تفصيلية – يمكن استخدامها من جهات معادية لفهم نقاط الدخول والخروج ونظم الحماية الهيكلية للمكان.
ويحذر مراقبون من أن الفشل المتكرر في حماية هذه الوثائق قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة لنُظم الأمان السيبراني في الدوائر الفيدرالية، خصوصًا في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية والتجسس الرقمي على الولايات المتحدة من قبل قوى كبرى مثل روسيا والصين.