ابنة تقتل والدتها وتجلس بجوار الجثة 3 أيام.. وتحقيقات تكشف مرضًا نفسيًا حادًا

في جريمة مأساوية تهز القلوب وتفتح من جديد ملف الإهمال النفسي في المجتمع، أقدمت فتاة في العقد الثالث من العمر على قتل والدتها المسنة طعنًا بسكين في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ثم جلست بجوار الجثة لثلاثة أيام كاملة دون أن تتحرك، حتى لاحظ الجيران رائحة كريهة صادرة من الشقة فأبلغوا الجهات الأمنية.

بداية البلاغ.. رائحة الموت تفضح الجريمة

تلقت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمود هويدي، بلاغًا من قسم شرطة كفر الدوار حول العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وبجانبها ابنتها التي بدت عليها علامات الاضطراب العقلي. وبالتحريات الأولية تبين أن الجثة لسيدة تعرضت لعدة طعنات نافذة بالبطن.

وتم على الفور نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحويل الفتاة إلى الفحص النفسي بعد اعترافها بالجريمة، لتبدأ معها رحلة التحقيق في جريمة تخلط بين المأساة النفسية والانهيار الأسري.

الجانب النفسي للجريمة.. غياب العلاج والدعم

كشفت التحقيقات أن المتهمة تعاني من اضطراب نفسي شديد، وفقًا لشهادات الجيران وبعض أقارب الأسرة، الذين أكدوا أن الضحية كانت تتكفل بابنتها بعد أن ظهرت عليها أعراض اضطرابات سلوكية وعصبية في السنوات الأخيرة، لكنها لم تتلق أي دعم علاجي متخصص أو رعاية نفسية منتظمة.

ووفقًا للأطباء النفسيين، فإن المرضى النفسيين المهملين قد يصبحون عرضة لنوبات عنف غير مبرر، خاصة إذا لم يتم إدماجهم في برامج علاجية منتظمة، ما يُحوّلهم إلى قنابل موقوتة داخل أسرهم.

كيف يتعامل القانون المصري مع الجرائم الناتجة عن المرض النفسي؟

ينص القانون المصري على أن عدم الإدراك أو الاختلال العقلي وقت ارتكاب الجريمة قد يعفي المتهم من المسؤولية الجنائية. وفي هذه الحالات، يُحال المتهم إلى لجنة من الطب الشرعي النفسي لبيان حالته، وإذا ثبت أنه غير مسؤول جنائيًا، يتم إيداعه في مصحة نفسية بناءً على قرار من المحكمة.

وأكد مصدر قانوني أن النيابة العامة ستطلب تقريرًا طبّيًا مفصلاً عن حالة الفتاة النفسية، لتحديد مدى إدراكها لما فعلته، مضيفًا: "إذا ثبت أنها مريضة نفسيًا فاقدة للإدراك، سيتم إحالتها إلى مستشفى الأمراض العقلية بموجب قرار قضائي، مع استمرار خضوعها للمراجعة الدورية."

الأسرة الضحية.. والمجتمع الغائب

تعكس هذه الجريمة مدى غياب الدور المجتمعي والتوعوي في التعامل مع المرض النفسي، في ظل نظرة اجتماعية خاطئة تربط بين العيب والعار، وتؤدي إلى التكتم بدلاً من العلاج. ويرى خبراء علم الاجتماع أن العديد من الأسر في مصر تفتقر إلى الوعي الكافي بضرورة علاج المريض النفسي ودمجه داخل المجتمع، ما يتسبب أحيانًا في كوارث أسرية مأساوية كما حدث في هذه الواقعة.

التحقيقات مستمرة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وإحالتها للعرض على الطب الشرعي النفسي، مع الاستماع إلى شهادات الجيران والأقارب، للوقوف على كافة الملابسات المحيطة بالجريمة. كما أصدرت قرارًا بالتحفظ على السكين المستخدم في الجريمة ومواصلة التحقيق في الأسباب النفسية والاجتماعية التي أدت لوقوعها.