تواجه إسرائيل ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع تزايد عدد مطالبات التعويض عن الأضرار المادية منذ اندلاع الحرب مع إيران، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الخسائر داخل العمق الإسرائيلي وتأثيرها على النشاط الاقتصادي.
بيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية
أفادت هيئة الضرائب الإسرائيلية، وفق وسائل الإعلام المحلية، بأن صندوق التعويضات تلقى 17,683 مطالبة عن أضرار في الممتلكات نتيجة الهجمات الصاروخية المستمرة على مناطق سكنية واقتصادية.
وجاءت تفاصيل المطالبات كالتالي:
- 11,846 مطالبة تتعلق بأضرار المباني.
- 1,744 مطالبة تتعلق بالممتلكات الشخصية.
- 3,721 مطالبة تتعلق بأضرار المركبات.
- 372 مطالبة أخرى تشمل فئات متعددة، ما يعكس حجم الخسائر التي يتحملها الأفراد والقطاعات المختلفة.
تأثير الضربات الصاروخية الإيرانية
أكدت الهيئة أن هذه الأرقام لا تشمل تداعيات الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت منطقة سكنية في تل أبيب، ما يرجح أن ترتفع قيمة الخسائر المالية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الهجمات على مناطق مأهولة بالسكان.
توزيع المطالبات على المدن
أوضحت البيانات أن المدن الإسرائيلية شهدت نسباً متفاوتة من المطالبات:
- تل أبيب-يافا: 21.9% من إجمالي المطالبات، أعلى نسبة بين المدن.
- بئر السبع: 15.8% من المطالبات.
- بيت شيمش: 7.7% من المطالبات.
- مدينتا عراد وديمونا سجلتا أيضًا نسبة ملحوظة من المطالبات، ما يشير إلى اتساع رقعة الأضرار لتشمل مراكز حضرية رئيسية ومناطق حيوية.
تداعيات اقتصادية محتملة
يعكس تزايد مطالبات التعويض الضغط الاقتصادي على الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا مع استمرار الحرب وتصاعد الهجمات، وهو ما قد يؤثر على:
- النشاط التجاري والصناعي في المدن الكبرى.
- حركة السوق العقاري والممتلكات الخاصة.
- الميزانية العامة المخصصة للتعويضات والإصلاحات الطارئة.