جدد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر هجومه الحاد على السلطة الفلسطينية، متهما إياها بـ«تضليل المجتمع الدولي» فيما يتعلق بالإصلاحات المعلنة بشأن وقف دفع المخصصات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في وقت تشهد فيه القضية جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا.
اتهامات مباشرة للرئيس محمود عباس
وقال ساعر، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يُنهِ فعليًا جميع المدفوعات الخاصة بالأسرى، بل – بحسب زعمه – أعاد تصنيف جزء كبير منها تحت مسميات أخرى، مثل مخصصات المتقاعدين أو رواتب أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
واستند الوزير الإسرائيلي إلى تصريح أدلى به عباس في وقت سابق، شدد فيه على أن «الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وأسرانا الصامدين، وجرحانا، وعائلاتهم الصابرة، واجب وطني وأخلاقي راسخ»، معتبرًا أن هذا التصريح يُناقض الحديث عن إصلاحات حقيقية.
إسرائيل: الإصلاحات «شكلية»
وواصل ساعر هجومه قائلًا إن ما تصفه السلطة الفلسطينية بـ«إصلاحات داخلية» لا يعدو كونه إجراءات شكلية تهدف إلى امتصاص الضغوط الدولية، مؤكدًا – وفق الرواية الإسرائيلية – أن سياسة «الدفع مقابل القتل» ما زالت مستمرة، على حد تعبيره.
وأضاف أن إسرائيل ترى أن هذه الخطوات لا تغيّر جوهر السياسة المالية المتبعة تجاه الأسرى، ولا تلبي الشروط التي يطالب بها المجتمع الدولي لوقف هذه المخصصات بشكل كامل.
قرار «تمكين» يشعل احتجاجات فلسطينية
يأتي هذا التصعيد بعد إعلان مؤسسة تمكين، التي أُحيلت إليها ملفات الأسرى الأسبوع الماضي، أن صرف المخصصات للأسرى في السجون الإسرائيلية سيتم على أساس الحاجة الاقتصادية، وليس وفق مدة الحكم، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع الفلسطيني.
ويرى محتجون فلسطينيون أن هذا التغيير يمس جوهر الدعم المقدم للأسرى، بينما تعتبره إسرائيل محاولة التفاف لا تغيّر من الواقع شيئًا.
ملف الأسرى.. ورقة صراع سياسي مستمرة
يُعد ملف الأسرى الفلسطينيين من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، إذ تستخدمه إسرائيل كورقة ضغط سياسية ومالية على السلطة الفلسطينية، في حين تعتبره القيادة الفلسطينية التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه عائلات الأسرى والشهداء.
ويرجّح مراقبون أن يستمر هذا الملف في تصدر المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، والتوترات المستمرة بين الجانبين.