القاهرة تحسم الجدل حول صفقة الغاز وتؤكد: الأتفاق تجاري بحتة ولا تمس موقف فلسطين أو تهجير غزة

تصاعد الجدل الإقليمي والدولي حول صفقة الغاز الضخمة بين مصر وإسرائيل، والتي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتمادها رسميًا بوصفها الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي، خرجت القاهرة بأول رد رسمي واضح وحاسم، وضعت من خلاله النقاط فوق الحروف، مؤكدة أن الاتفاق اقتصادي تجاري خالص، ولا يحمل أي أبعاد أو تفاهمات سياسية، ولا يؤثر مطلقًا على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان قطاع غزة.

أول رد مصري رسمي على صفقة الغاز مع إسرائيل

ضياء رشوان: لا أبعاد سياسية ولا تفاهمات خفية

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز التي أُعلن عنها مؤخرًا صفقة تجارية بحتة أبرمت بين شركات دولية تعمل في قطاع الطاقة وفق قواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، مشددًا على أنها لا تنطوي على أي اتفاقات سياسية من أي نوع.

وأوضح رشوان أن الاتفاق يخضع بالكامل لاعتبارات اقتصادية واستثمارية، وأن تفسيره سياسيًا أو ربطه بملفات إقليمية حساسة هو توظيف إعلامي مضلل لا يعكس حقيقة ما جرى على الأرض.

أطراف الصفقة.. شركات دولية بلا تدخل حكومي

شيفرون الأمريكية وشركات مصرية في المشهد

أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في مجال الطاقة منذ سنوات، وفي مقدمتها شركة شيفرون الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز الطبيعي.

وشدد على أن هذه التعاقدات لم تشهد أي تدخل حكومي مباشر في إبرامها، وإنما جاءت نتيجة مفاوضات تجارية طبيعية، تحكمها المصالح الاقتصادية البحتة، وهو أمر معتاد في سوق الطاقة العالمية.

لماذا تعد الصفقة مكسبًا استراتيجيًا لمصر؟

تعزيز دور القاهرة كمركز إقليمي لتداول الغاز

أكد رشوان أن الاتفاق يحقق مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، مستندة إلى:

• بنية تحتية متقدمة في قطاع الغاز

• استثمارات ضخمة في محطات الإسالة

• شبكات نقل حديثة وقدرات تخزين متطورة

وأوضح أن هذه المقومات تضمن استدامة تشغيل الأصول القومية وتعظيم العائد الاقتصادي منها، دون المساس بالقرار السياسي أو السيادي للدولة.

البنية التحتية المصرية.. ورقة قوة لا ضغط

تنويع مصادر الغاز ومرونة القرار

أبرز رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها:

• تنويع مصادر استقبال الغاز

• التعامل مع أكثر من شريك دولي

• استخدام أكثر من مسار للإمداد

وأكد أن هذه القدرات تمنح مصر مرونة واسعة في إدارة ملف الطاقة، وتحميها من أي ضغوط أو قيود خارجية، وتُبقي القرار الاقتصادي خاضعًا للمصلحة الوطنية فقط.

تحذير رسمي من الحملات المعادية

لا تنساقوا وراء الدعاية السياسية

في لهجة تحذيرية واضحة، دعا ضياء رشوان إلى عدم الانسياق وراء الحملات الإعلامية المعادية التي تحاول إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مشددًا على أن توقيت الإعلان عن الصفقة لا يغير من حقيقتها بوصفها نتاج مفاوضات اقتصادية بدأت منذ فترة طويلة.

وأكد أن محاولات الربط بين الصفقة وملفات سياسية أو إنسانية هي تشويه متعمد للوقائع يخدم أجندات لا تمت للواقع بصلة.

موقف مصر من فلسطين وتهجير غزة.. ثابت لا يتغير

دعم الحقوق ورفض التهجير وحل الدولتين

قطع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الطريق أمام أي تأويلات، مؤكدًا وبصورة قاطعة أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، ويستند إلى:

• دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

• الرفض الكامل للتهجير القسري لسكان غزة

• التمسك بحل الدولتين كحل عادل وشامل

وشدد على أن السياسة المصرية لم ولن تخضع للمساومات الاقتصادية أو الضغوط السياسية.

دور مصري حاسم في إفشال مخططات التهجير

قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

أوضح رشوان أن التحرك الدبلوماسي المصري لعب دورًا محوريًا في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب طرح مسار إعادة الإعمار، وهو ما تم التأكيد عليه بوضوح في مخرجات قمة شرم الشيخ.

وأكد أن هذا الدور يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا، ويبرهن على أن القاهرة تتعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية كلٌ في مساره الصحيح، دون خلط أو تناقض.

نتنياهو يعلن الصفقة الأكبر في تاريخ إسرائيل

112 مليار شيكل لتصدير الغاز إلى مصر

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، أمس الأربعاء، المصادقة رسميًا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة 112 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 35 مليار دولار.

وقال نتنياهو في تصريحات رسمية:
"صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي"، وهو ما فتح باب التساؤلات والجدل، قبل أن تحسم القاهرة موقفها رسميًا.

اقتصاد بلا سياسة.. ومبادئ لا تتغير

يؤكد الموقف المصري أن الاقتصاد شيء والمبادئ شيء آخر، وأن صفقات الطاقة تُدار وفق منطق المصالح والاستثمار، بينما تبقى القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ورفض تهجير غزة، خارج أي حسابات تجارية.

وبهذا الرد الرسمي، تكون القاهرة قد وضعت حدًا للجدل، ورسخت معادلة واضحة:
تجارة بلا تسييس، ومواقف وطنية لا تقبل المساومة.