. كشف ملابسات العثور على جثة طفلة حديثة الولادة بالقليوبية وضبط المتهمين بعد شائعات التواصل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف الحقيقة الكاملة حول منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت العثور على طفلة “مذبوحة” داخل جوال، ليتبيّن بعد الفحص والتحريات أن الوقائع المتداولة غير صحيحة، وأن القضية ترتبط بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل أحد العقارات السكنية في شبرا الخيمة، مع ضبط المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة.
ضبط المتهمين تحت إشراف قيادات أمن القليوبية
وتحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة ورجل تورطا في إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل مدخل عقار بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك عقب تتبّع دقيق للبلاغات المتداولة والتحقق من ملابسات الواقعة على الأرض.
شائعات السوشيال ميديا والبلاغ الأولي
وجاء التحرك الأمني بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية ادعت العثور على طفلة مذبوحة وملفوفة داخل جوال. وعلى الفور، تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، معلومات من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد برصد تلك المنشورات المتداولة، وبدء فحصها.
الفحص والتحريات تكشف الحقيقة
قاد المقدم يوسف الشامي فريق الفحص والتحري، وبالانتقال والمعاينة تبيّن عدم صحة الادعاءات المتداولة، وأن الحقيقة هي العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية داخل مدخل أحد العقارات بشارع النحاس، دون وجود إصابات ظاهرية تشير إلى شبهة ذبح كما رُوّج.
تفريغ الكاميرات وكشف هوية الجناة
وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار وإجراء التحريات اللازمة، تبيّن أن شخصًا وسيدة منتقبة قاما بإلقاء جثة الطفلة داخل مدخل العقار ثم فرا من المكان. وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هويتهما بدقة.
القبض على المتهمين واعترافاتهما
عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الواقعة جاءت نتيجة علاقة غير شرعية، ما دفعهما للتخلص من الجثمان.
إحالة للنيابة واستكمال التحقيقات
جرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات لكشف كامل ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالقضية، مع استكمال الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة.
















