جريمة صادمة في لبنان.. أم تتخلص من جثة نجلها بعد العثور عليه مخنوقًا في كسروان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن تفاصيل جريمة صادمة هزّت الرأي العام، بعد العثور على جثة شاب مجهول الهوية في بلدة غادير – قضاء كسروان، ليتبين لاحقًا أن الوفاة ناتجة عن الخنق، في واقعة تتداخل فيها الجريمة بالخوف والهروب من العدالة.

العثور على الجثة وكشف سبب الوفاة

وأفادت المديرية في بيان رسمي أن القوى الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق في بلدة غادير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الحادث، حيث أجرى الطبيب الشرعي كشفًا أوليًا أكد أن سبب الوفاة هو الخنق.

تحديد هوية الضحية

وبعد تكثيف التحريات والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الضحية، حيث تبيّن أنه شاب لبناني يُدعى س. د. م.، يبلغ من العمر نحو 19 عامًا.

وكشفت التحقيقات أن الضحية كان قد شوهد برفقة سيارة وصلت إلى موقع العثور على الجثة فجر 14 نوفمبر/تشرين الثاني، ما شكّل نقطة مفصلية في مسار التحقيق.

السيارة تقود إلى الأم

وبالتحقق من بيانات السيارة، تبيّن أنها من نوع فولكسفاغن وتعود لوالدة الضحية، المدعوة ز. ع. ب.، من مواليد عام 1990، وهي لبنانية الجنسية، وصادر بحقها مذكرة توقيف بجرم السرقة.

وبعد رصد تحركاتها، تمكنت القوى الأمنية من توقيفها في اليوم التالي داخل منزل إحدى صديقاتها في بلدة الكورة شمال لبنان.

اعترافات صادمة خلال التحقيق

وخلال التحقيق معها، أدلت الموقوفة باعترافات صادمة، حيث أفادت بأنها عند عودتها إلى منزلها في بلدة عمشيت بعد ظهر يوم 13 نوفمبر، وجدت نجلها مشنوقًا عند باب غرفته.

وأضافت أنها قامت بإنزاله والتأكد من وفاته، لكنها لم تبلغ الجهات الأمنية خوفًا من توقيفها بسبب كونها مطلوبة للقضاء.

نقل الجثة ومحاولة التخلص منها

وأوضحت الموقوفة أنها غادرت المنزل، ثم عادت بعد منتصف الليل، وطلبت مساعدة بعض الجيران في نقل الجثة إلى سيارتها، بعدما أوهمتهم بأن نجلها يعاني من نوبة صحية طارئة.

وتوجهت بعدها إلى منطقة حريصا، حيث حاولت التخلص من الجثة في أحد الأحراج، لكنها فشلت في ذلك لعدم قدرتها على رفعها، فاضطرت إلى تركها على جانب الطريق، قبل أن تتوجه للاختباء في منزل صديقتها.

وأكدت التحقيقات أن الصديقة لم تكن على علم بما جرى.

إجراءات قانونية وتحقيقات مستمرة

وعلى ضوء هذه المعطيات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفة، وإحالتها إلى المرجع القضائي المختص بناءً على إشارة القضاء، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الوفاة بدقة، وما إذا كانت الوفاة ناتجة عن فعل جنائي أو ظروف أخرى.

واقعة تهز الرأي العام اللبناني

أثارت القضية حالة من الذهول والغضب في الشارع اللبناني، لما تحمله من أبعاد إنسانية وأخلاقية معقدة، حيث تحوّل الخوف من الملاحقة القضائية إلى سلسلة من القرارات التي انتهت بجريمة مكتملة الأركان، ما يعيد فتح النقاش حول الأزمات الاجتماعية والنفسية التي تتوارى خلف مثل هذه الوقائع المأساوية.