ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، حزمة واسعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية للتصدي لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، في ظل تأثيرها المتزايد على الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك بعد رصد أجهزة الدولة تصاعدًا ملحوظًا في حجم الشائعات الموجهة التي تستهدف بث الفوضى، والإضرار بالاقتصاد، والتشكيك في جهود التنمية، ما دفع الحكومة للتأكيد على أن مواجهة المعلومات المضللة باتت ضرورة وطنية لحماية المجتمع.
مشروع قانون جديد.. وغرامات مالية مضاعفة للمروجين
كشف بيان مجلس الوزراء عن إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة، ورفع الغرامات المالية إلى مستويات تحقق الردع العام، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم وتأثيرها المباشر على الرأي العام والاقتصاد.
وأكد المجلس أن الإطار التشريعي الحالي كافٍ، إلا أن مضاعفة الغرامات أصبح ضرورة، سواء لتعزيز الردع أو للحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية أمام مواطنيها والرأي العام العالمي.
كما تم تكليف وزارة العدل بإعداد تعديل تشريعي يشمل قانون العقوبات، وخاصة المادة 380، بما يضمن مواجهة أكثر حسمًا للشائعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الرسمية.
وحدات للرصد المبكر داخل الوزارات
ناقشت الحكومة أيضًا، خلال الاجتماع، مقترحات مقدمة من الوزارات والهيئات المعنية، تتضمن:
-
إنشاء وحدات رصد مبكر للشائعات داخل كل وزارة.
-
تحليل محتوى الشائعة أو الخبر الكاذب فور ظهوره.
-
إصدار ردود رسمية دقيقة تُفند الادعاءات قبل انتشارها.
ويهدف هذا النظام إلى إحباط محاولات بث الفوضى أو التشكيك في القرارات الحكومية، من خلال التدخل السريع وقطع الطريق على الجهات التي تستغل المعلومات المضللة للإضرار بالدولة.
قانون تداول البيانات.. لمنع الفوضى المعلوماتية
أكد مجلس الوزراء أنه يعمل حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول المعلومات، تنفيذًا للمادة 68 من الدستور.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين:
-
حق المواطن في المعرفة والشفافية
-
حماية المعلومات الحساسة والأمنية
-
منع إساءة استخدام البيانات لنشر الشائعات
كما سيسهم القانون في وضع قواعد واضحة للإعلام والمؤسسات في نشر المعلومات الرسمية، بما يقلل من مساحات الفوضى الرقمية.
مدبولي: نحترم النقد.. لكن لن نسمح بفوضى الشائعات
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الحكومة تحترم حرية الرأي والنقد الموضوعي، وأن المقصود بالإجراءات الجديدة هو مواجهة الأخبار الكاذبة التي تهدد المجتمع.
وقال مدبولي:
"هناك شائعات تتعلق بالتطعيمات، والأغذية، والمياه، دون أي سند علمي أو قانوني، وهذه الأمور تُسيء للدولة وتُربك المواطنين".
وأضاف أن الحكومة لن تسمح باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الذعر والإضرار بالأمن المجتمعي.
توجه الدولة: معركة وعي لحماية المجتمع
يعكس التحرك التشريعي والتنظيمي الأخير إدراك الدولة بأن الحرب على الشائعات لم تعد اختيارًا، بل ضرورة لحماية الأمن القومي.
ففي زمن الانتشار اللحظي للمعلومات، باتت الشائعة قادرة على إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واسع قبل التحقق من صحتها.
وتسعى مصر، عبر هذه الإجراءات، إلى ضبط المجال المعلوماتي، وتعزيز وعي الجمهور، وحماية المجتمع من حملات التضليل التي تتزايد في أوقات الأزمات.
