في مشهد قضائي غير مسبوق، شهدت مصر واحدًا من أسرع أحكام الإعدام في تاريخها الحديث، بعدما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية قرارها بإحالة أوراق المتهم في واقعة الاعتداء على أطفال داخل مدرسة دولية إلى المفتي خلال 10 أيام فقط من وقوع الجريمة، في رسالة حاسمة تؤكد أن القضاء المصري لن يتهاون مع أي اعتداء على الأطفال أو تهديد لأمنهم داخل المؤسسات التعليمية.
هذا الحكم السريع والردع الصارم جاء بعد صدمة مجتمعية واسعة، عقب الكشف عن جريمة هزّت الرأي العام المصري، تمثلت في تعدي جنايني يعمل بإحدى المدارس الدولية على عدد من الأطفال داخل غرف جانبية معزولة داخل حديقة المدرسة.
تفاصيل التحقيقات.. النيابة تتحرك بسرعة غير مسبوقة
بلاغات متزامنة تكشف الكارثة
بدأت القضية في 29 نوفمبر عندما تقدم خمسة أولياء أمور ببلاغات متطابقة للنيابة العامة، أكدوا فيها تعرض أطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، لاعتداءات جنسية متكررة على يد سعد خ. ر. (49 عامًا)، العامل بالمدرسة والمسؤول عن أعمال النظافة والحديقة.
تحقيقات عاجلة وشاملة
تحركت النيابة العامة المصرية على الفور، وأعلنت في بيان رسمي أنها باشرت التحقيقات فور تلقي البلاغات، حيث:
-
استمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم
-
استمعت إلى شهود من العاملين بالمدرسة
-
عاينت الغرف المعزولة التي جرت فيها الاعتداءات
-
عرضت الأطفال على الطب الشرعي
وأثبت التقرير الطبي وجود إصابات تتوافق تمامًا مع أقوال الأطفال وتفاصيل تعرضهم للاعتداء.
اعتراف صريح من المتهم
وخلال استجوابه، أقر المتهم اعترافًا كاملًا بارتكاب الجرائم المسندة إليه، وهو ما عجّل بقرار النيابة:
-
حبس المتهم احتياطياً
-
إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة
-
المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقًا
القضاء يتحرك بسرعة.. إحالة إلى المفتي في الجلسة الثانية
في سابقة قضائية لافتة، لم تستغرق إجراءات المحاكمة سوى جلستين فقط، إذ أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية قرارها بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وهو إجراء قانوني يسبق تنفيذ حكم الإعدام.
وبهذا، باتت القضية مثالًا واضحًا على سرعة وصرامة العدالة المصرية في مواجهة أي اعتداء يستهدف الأطفال داخل المدارس، وهي رسالة مباشرة لكل من قد تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة.
رسالة النيابة العامة: لن نتهاون مع المعتدين على الأطفال
أكدت النيابة العامة، في بيانها، أنها:
-
تقوم بدورها الكامل في حماية الأطفال وصون حقوقهم
-
ستواجه بحزم كل من يعتدي على طفل أو يعرض حياته للخطر
-
تباشر تحقيقًا موازيًا لتحديد المسؤوليات الإدارية داخل المدرسة
-
ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير في الرقابة المدرسية
هذا الإعلان جاء ليطمئن الرأي العام بأن القضية لم تُغلق بإعدام الجاني، بل هناك محاسبة إدارية وإجراءات تشريعية للتعامل مع أي ثغرة أمنية داخل المؤسسات التعليمية.
غضب شعبي واسع.. وحكم يرسّخ الثقة بالقضاء
أحدثت تفاصيل القضية حالة من الغضب الشعبي الهائل، خصوصًا بعد تداول شهادات الأهالي وما تعرض له الأطفال من صدمات نفسية خطيرة.
وجاءت سرعة الحكم لتعيد التأكيد على:
-
يقظة الأجهزة القضائية
-
صرامة الدولة في حماية الأطفال
-
عدم السماح بتحويل المدارس إلى بيئات غير آمنة
كما اعتبر قانونيون أن الحكم يمثل سابقة تاريخية ويرسخ مفهوم الردع العام.
خلاصة: مصر ترسل رسالة حاسمة.. الاعتداء على الأطفال لن يمر
يمثل هذا الحكم واحدًا من أكثر الأحكام سرعة وحسمًا في تاريخ القضاء المصري، ليؤكد أن:
-
حماية الأطفال فوق كل اعتبار
-
المدارس ليست مكانًا صالحًا للتهاون في الرقابة
-
العدالة قادرة على التحرك بأقصى سرعة عندما يتعلق الأمر بجرائم تمسّ المجتمع في جوهره
وتبقى هذه القضية نقطة تحول في كيفية التعامل مع الاعتداءات داخل المدارس الخاصة والدولية، وتفتح الباب لتشديد الرقابة والتشريعات التي تضمن أمان الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.