أزمة كنترول قنا تتصاعد.. طلاب يحصلون على درجات إضافية بأحكام قضائية وبلاغ عاجل لوزير التعليم

في واحدة من أخطر القضايا التي تشهدها منظومة التعليم في مصر خلال الأعوام الأخيرة، تفجّرت أزمة جديدة تتعلق بأعمال كنترول قنا بعد حصول عدد كبير من طلاب محافظة أسيوط على درجات إضافية تراوحت بين 5 درجات وأكثر من 20 درجة بموجب أحكام قضائية نهائية، في واقعة تُعيد طرح أسئلة ملحّة حول دقة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والمسؤولية المباشرة للمشرفين على الكنترول.

الأزمة لم تتوقف عند حدود الخطأ، بل امتدت لتثير جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين أكدوا أن هؤلاء الناجحين ما كانوا ليحصلوا على حقوقهم لولا لجوئهم للقضاء، ما يطرح تساؤلًا خطيرًا:
كم من الطلاب ضاعت حقوقهم ولم يتقدموا بدعاوى؟

درجات مهدرة وحقوق مستردّة بالقضاء

طلاب يحصلون على درجات إضافية بعد إعادة التصحيح

تشير المعلومات الواردة إلى أن عددًا من طلاب لجنة الإدارة بمحافظة أسيوط تقدّموا بتظلمات قضائية ضد نتائجهم، وبعد مراجعة أوراق الإجابة قضائيًا، حصلوا على درجات إضافية تراوحت ما بين 5 درجات، وصولًا إلى 20 درجة أو أكثر، وهو فارق قد يُغيّر مسار التنسيق بالكامل، وينقل الطالب من كلية إلى أخرى.

هذه الزيادات تؤكد أن هناك خللًا جسيمًا في أعمال الكنترول، سواء في التصحيح أو الرصد أو مراجعة الدرجات، خاصة أن هذا الكم من التعديلات لم يكن ليظهر لولا التدخل القضائي.

ماذا لو لم يلجأ الطلاب للقضاء؟ سؤال يتصدّر المشهد

تساءل أولياء الأمور في البلاغات المقدمة:

"ماذا كان سيحدث لو لم يرفع هؤلاء الطلاب قضايا؟"

الإجابة واضحة وصادمة:
كان من المؤكد أن آمالهم كانت ستضيع، وأن الظلم كان سيستمر دون أن يُكتشف، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود عشرات وربما مئات الطلاب الذين لم ينالوا حقوقهم بسبب عدم قدرتهم على التقاضي.

البلاغ المقدم لوزير التربية والتعليم.. أسئلة مباشرة بلا إجابات

تقدّم أولياء الأمور ببلاغ رسمي إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تضمّن عددًا من الأسئلة التي لم تجد إجابة حتى الآن:

أسئلة البلاغ:

• هل تم إحالة المسؤولين داخل كنترول قنا للتحقيق؟

• هل جرى بالفعل محاسبة كل من تسبب في إهدار درجات الطلاب؟

• هل توجد رقابة فعّالة تمنع تكرار هذه الأخطاء الكارثية؟

الأهالي شدّدوا في بلاغهم على ضرورة وجود رادع حقيقي يمنع تكرار هذه التجاوزات، خاصة بعد ثبوت خطأ الكنترول بأحكام قضائية.

مطالبات عاجلة بالتحقيق وكشف الأعداد الحقيقية

اتصال عاجل بكنترول قنا

طالب أولياء الأمور وزير التعليم بإجراء اتصال مباشر بكنترول قنا لمعرفة العدد الحقيقي للطلاب الذين حصلوا على أحكام قضائية خلال العام الدراسي الحالي.

وأكدوا أن كشف هذه الأعداد خطوة ضرورية لإعادة هيكلة أعمال الكنترول وإرساء مبدأ الشفافية.

خبراء التعليم: القضية تهدد الثقة في نتائج الثانوية

يرى خبراء تربويون أن ما حدث يُعد جرس إنذار خطير لمنظومة النتائج، لأن حصول هذا الكم من الطلاب على درجات إضافية عبر القضاء يعني أن هناك خللًا مؤسسيًا يستوجب:

• تطوير آليات التصحيح الإلكتروني

• التشديد على مراجعات الكنترولات

• تشكيل لجان تحقيق مستقلة

• فرض رقابة مستمرة على أعمال الرصد

كما شدّد الخبراء على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية.

غضب واسع بين الطلاب وأولياء الأمور

أكد العديد من أولياء الأمور أن ما حدث يعتبر "ظلمًا صريحًا" للطلاب الذين لم يستطيعوا رفع دعاوى، وطالبوا بفتح باب إعادة التصحيح المجاني لكل من يشكّ في نتيجته، خاصة بعد انهيار الثقة في أعمال الكنترول.

ثغرة خطيرة في منظومة التعليم

تكشف أزمة كنترول قنا عن ثغرة خطيرة في منظومة التعليم، بعدما ثبت ـ بأحكام قضائية ـ وجود أخطاء كبيرة في رصد درجات طلاب من محافظة أسيوط.
الأزمة دفعت أولياء الأمور لرفع بلاغ عاجل لوزير التعليم، متسائلين عن غياب المحاسبة وتأخر التحقيق وعدم وجود رادع يمنع تكرار مثل هذه الأخطاء التي تُهدّد مستقبل آلاف الطلاب.

وتبقى الكرة الآن في ملعب الوزارة لإعادة بناء الثقة، عبر محاسبة المتسببين والإعلان عن نتائج التحقيق بكل شفافية.