، سجّلت سوريا واحدة من أكبر موجات العودة الطوعية في تاريخ النزاعات الحديثة، وفق ما كشفته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير رسمي صدر اليوم الاثنين.
وأكدت المفوضية أن أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا بالفعل إلى ديارهم خلال العام الماضي، معظمهم بعد تحسّن الأوضاع الأمنية وتراجع حدة المواجهات، إلا أن هذا التحسن لا يزال هشًّا ويحتاج إلى دعم واسع للحفاظ على استدامته.
أرقام لافتة: 3.1 مليون سوري يعودون إلى مناطقهم الأصلية
وفق التقرير الأممي:
-
1.2 مليون لاجئ عادوا طوعًا من الدول المجاورة منذ ديسمبر 2024
-
1.9 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية
-
مئات الآلاف أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في العودة فور توفر ظروف معيشية وخدمية أساسية
وتصف المفوضية هذه الحركة بأنها "أملٌ حقيقي في مرحلة ما بعد الحرب"، لكنها تؤكد أن الوضع لا يزال هشًّا للغاية.
تحديات كبيرة تهدد استدامة العودة
رغم تحسّن الاستقرار، تكشف الأمم المتحدة عن تحديات حادّة تواجه العائدين، أبرزها:
1) نقص الخدمات الأساسية
الكثير من المناطق تفتقر إلى:
-
الكهرباء
-
المياه النظيفة
-
البنية الصحية
-
المدارس
-
شبكات الطرق
كما دُمّرت نسبة كبيرة من المساكن والبنى التحتية خلال السنوات الماضية.
2) الحاجة إلى دعم اقتصادي عاجل
تؤكد المفوضية أن مئات الآلاف من العائدين يعيشون بلا مصدر رزق، ويحتاجون إلى:
-
قروض صغيرة
-
فرص عمل
-
دعم للمزارعين والصناعات الصغيرة
3) إزالة الألغام ومخلفات الحرب
لا تزال مناطق واسعة تحتوي على مواد شديدة الخطورة، مما يجعل العودة محفوفة بالمخاطر.
4) تحديات قانونية وأوراق ثبوتية
يعاني الكثير من السوريين من:
-
فقدان الوثائق
-
صعوبة إثبات الملكيات
-
مشاكل قانونية تتعلق بالخدمة الإلزامية
الأمم المتحدة تحذر: الدعم الدولي لا يكفي
أكدت المفوضية أن التمويل المتاح حاليًا لا يغطي سوى جزء بسيط من احتياجات العائدين، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي يتطلب:
-
دعمًا ماليًا عاجلًا
-
مشاركة دولية واسعة في إعادة الإعمار
-
توفير ضمانات قانونية وأمنية للعائدين
-
برامج دعم نفسي للأطفال والنساء
وحذرت من أن غياب التمويل قد يؤدي إلى توقف العودة أو حتى نزوح عكسي جديد إذا لم تتحسن الظروف المعيشية.
آمال عريضة لمستقبل أكثر استقرارًا
ورغم صعوبة المرحلة، تشير الأمم المتحدة إلى أن الكثير من السوريين الذين عادوا إلى ديارهم يشعرون بـ:
-
إحساس متجدد بالأمان
-
رغبة في إعادة بناء حياتهم
-
استعداد للمشاركة في إعادة إعمار مجتمعهم
وأكد التقرير أن هذه العودة تمثل إشارة إيجابية نحو مسار التعافي، لكنها تحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة ودعم دولي متواصل.