زير المالية: مصر تفتح أبوابها للاستثمار العالمي.. فرص أكثر تنوعًا وتنافسية ودعم كامل للقطاع الخاص

في رسالة طمأنة جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، وتعمل على توفير فرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري “في وضع جيد” وأن “القادم أفضل” مع زيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع دوره في قيادة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، كشف فيه الوزير عن ملامح السياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأولويات الحكومة في تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

اقتصاد قوي.. ورسالة ثقة للمستثمرين

قال كجوك إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وتشريعية وتسهيلات غير مسبوقة للاستثمار، بما يجعل مصر واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية الجاذبة لرؤوس الأموال.

أبواب مفتوحة للمستثمرين

• مصر ترحب بجميع المستثمرين من مختلف دول العالم

• توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة

• العمل على تنويع الفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ملموسة في الاستثمارات الخاصة، مما يدعم نمو الاقتصاد ويخلق فرص العمل ويعزز الإيرادات الدولارية.

سياسة اقتصادية تركز على الإنتاج والتصدير

أوضح وزير المالية أن السياسة الاقتصادية للدولة ترتكز على دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الشركات على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.

الصادرات غير التقليدية.. من بينها "صادرات القدرات البشرية"

شدّد كجوك على أن الحكومة لا تقتصر في دعمها على صادرات السلع فقط، بل تمتد سياستها لتشمل:

• صادرات القدرات البشرية المصرية

• دعم الكفاءات الشابة

• فتح أبواب أسواق العمل الدولية أمام المصريين

وهي رؤية تعكس رغبة الدولة في تحويل العنصر البشري المصري إلى مصدر اقتصادي حقيقي، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على المهارات المتقدمة.

طلاب جامعة النيل يسألون.. والوزير يجيب

شهد الحوار المفتوح تفاعلًا كبيرًا بين الوزير والطلاب، الذين طرحوا أسئلة حول:

• مستقبل الاستثمار في مصر

• خطط الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

• دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة

• آليات دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات البيروقراطية وتقليل زمن تأسيس الشركات، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين الجدد.

القطاع الخاص.. شريك أساسي في النمو

أكد الوزير أن الدولة تركز على تمكين القطاع الخاص من قيادة مرحلة النمو المقبلة عبر:

• شراكات جديدة

• تعديلات تشريعية داعمة

• إتاحة فرص متنوعة في الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة، الخدمات اللوجستية وغيرها

كما أشار إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية طويلة المدى لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز ثقة الأسواق.

سياسة مصر الاستثمارية

• مصر تفتح أبوابها للمستثمرين عالميًا بفرص متنوعة وتنافسية.

• الاقتصاد المصري في وضع جيد رغم التحديات، والقادم أفضل.

• دعم كامل للإنتاج والتصدير، بما في ذلك صادرات القدرات البشرية.

• القطاع الخاص في مركز القيادة لتحقيق النمو.

• الدولة تعمل على بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية.