أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يعرف بـ«البِشْعة»، وهي ادعاء كشف البراءة أو الإدانة عبر إجبار المتَّهَم على لعق قطعة نحاسية مُحمّاة حتى الاحمرار، ممارسة لا أصل لها في الشريعة الإسلامية ومحرمٌ العمل بها لما تشتمل عليه من تعذيب وإيذاء وإضرار بالإنسان دون أي مستند شرعي أو دليل معتبر.
وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد واضحة لإثبات الحقوق ودفع التهم تقوم على البَيِّنات الشرعية، وفي مقدمتها قول النبي ﷺ: «البَيِّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر»، مشددة على أن هذه القواعد تحفظ الحقوق وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُهين الإنسان أو تعرّضه للأذى.
حماية النفس وصون الكرامة من مقاصد الشريعة
وشددت الإفتاء على أن الإسلام جاء لحفظ النفس البشرية وصيانة الكرامة الإنسانية، وأنه لا يُبيح أي شكل من أشكال التعذيب أو الامتهان، معتبرة أن «البشعة» مخالفة صريحة لهذه المقاصد؛ فهي تُهدر كرامة الإنسان وتُعرّضه لأذى نفسي وبدني دون سند شرعي أو قانوني.
وحذرت الدار من الانسياق وراء عادات موروثة خاطئة تُروَّج على أنها وسائل لإثبات الحق، بينما هي في حقيقتها ممارسات باطلة لا علاقة لها بالشرع ولا بالعقل.
دعوة للوعي المجتمعي والاحتكام للقانون
وبيّنت دار الإفتاء أن دورها الشرعي والوطني يتطلب تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسات، مؤكدة أن حماية الإنسان ليست مجرد واجب ديني بل مسؤولية مجتمعية تُسهم في ترسيخ قيم العدالة والرحمة، وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة وطرق التقاضي الشرعية والقانونية.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن صون كرامة الإنسان واجب، وأن الاحتكام للشريعة والقانون هو الطريق الأمثل لحفظ الحقوق واستقرار المجتمع، داعيةً الله أن يرزق الجميع البصيرة والعدل وأن يسود الرفق والسكينة بين الناس.
