تحذير خطير ينتشر على مواقع التواصل.. والجهات الرسمية لم تُصدر أي بيان بشأنه
خبراء يحذّرون من تداول الشائعات ويدعون المواطنين إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشارًا واسعًا لتحذير مجهول المصدر يحذر المواطنين من عصابات تتنكر في زي موظفين بوزارة الداخلية، وتطرق أبواب المنازل بحجة "التحقق من الهوية وتصوير السكان" استعدادًا لتعداد سكاني مزعوم. وانتشر النص بشكل كبير بين مجموعات "واتساب" و"فيسبوك" وسط حالة من القلق بين المواطنين، على الرغم من عدم صدور أي تحذير رسمي من وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية.
نص التحذير المتداول
جاء في الرسالة المنتشرة عبر منصات التواصل:
“يرجى الانتباه إلى وجود مجموعة من الأشخاص يطرقون الأبواب متظاهرين بأنهم موظفون في وزارة الداخلية… يطلبون بطاقات الهوية، التقاط الصور والبصمة، ولديهم أجهزة بيومترية ووثائق مزيفة… هذا الأمر غير تابع للحكومة.”
النص حمل صيغة "إشعار أمني مشدد" ودعا إلى إرسال الرسالة لكل المجموعات والأصدقاء، ما ساعد في مضاعفة انتشارها بشكل كبير خلال ساعات قليلة.
الداخلية لم تصدر أي بيان… ومصادر تؤكد: هذه رسالة متداولة عالميًا
حتى لحظة نشر التقرير، لم تُصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي الواقعة، فيما أفاد مصدر أمني لـ"غرفة الأخبار" أن المحتوى المتداول يشابه رسائل تم تداولها في دول أخرى خلال السنوات الماضية، وغالبًا ما تكون شائعات متكررة تهدف لإثارة الذعر وزيادة التفاعل على مواقع التواصل.
وأكد المصدر أن أي حملات رسمية تخص التعداد أو تحديث البيانات تُعلن مسبقًا عبر وسائل الإعلام والموقع الرسمي للوزارة، ويكون أفرادها حاملين بطاقات تعريف واضحة ولا يطلبون دخول المنازل أو الحصول على بيانات بيومترية بهذه الطريقة.
مخاطر نشر الشائعات… وضرورة التعامل بحذر
يحذر مختصون في الأمن الرقمي من تداول الرسائل مجهولة المصدر، لأن تكرار نشرها يساعد على:
-
نشر الذعر بين المواطنين بدون داعٍ
-
إضعاف الثقة في المؤسسات الرسمية
-
انتشار المعلومات الكاذبة التي قد تعيق عمل الجهات الأمنية
-
استغلال المجرمين لهذه الشائعات في تنفيذ جرائم حقيقية تحت مظلة الخوف
كما يؤكد الخبراء أن العصابات الإجرامية تعتمد غالبًا على التنكر في زي شركات الصيانة، التسويق، أو توصيل الطلبات، وليس بهذه الطريقة المنظمة التي يسهل كشفها.
ما الذي يجب على المواطنين فعله؟
تنصح الجهات المختصة المواطنين باتباع الإرشادات التالية:
-
عدم فتح الباب لأي شخص مجهول مهما ادعى صفة رسمية.
-
طلب بطاقة هوية رسمية والتحقق منها عبر الاتصال بالجهة الحكومية المعنية.
-
عدم تقديم أي معلومات شخصية أو تصوير الهوية أو البصمة لأي شخص دون مستند رسمي وإشراف حكومي.
-
الإبلاغ الفوري عن أي مواقف مريبة عبر الخطوط الساخنة للجهات الأمنية.
-
عدم إعادة نشر الشائعات إلا بعد التأكد من صحتها من المصادر الرسمية.
ظاهرة عالمية
جدير بالذكر أن رسائل مشابهة انتشرت في:
-
الهند
-
جنوب أفريقيا
-
بعض الدول الأوروبية
وكانت جميعها شائعات يتم إعادة تدويرها بصيغ مختلفة دون وقائع حقيقية مثبتة.
مسؤولية جماعية لحماية المجتمع من الذعر والمعلومات المضللة.
يبقى مصدر المعلومات هو العامل الأهم في الحفاظ على أمن المجتمع.
ومع انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل، يصبح التحقق من أي رسالة قبل مشاركتها مسؤولية جماعية لحماية المجتمع من الذعر والمعلومات المضللة.
