بيطري الشرقية يكشف عن حملات مكثفة على المجازر الحكومية: فحص 12 ألف رأس ماشية وضبط شامل لضمان غذاء آمن للمواطنين

في إطار حرص الدولة على ضمان غذاء آمن وصحي للمواطنين، كثّفت مديرية الطب البيطري بالشرقية حملاتها التفتيشية على المجازر الحكومية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محافظة الشرقية لرفع كفاءة الأداء والرقابة على الذبح داخل المجازر الرسمية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية استمرار المتابعة الميدانية والمرور الدوري على جميع المجازر الحكومية، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات البيطرية والصحية والبيئية، مشددًا على التعامل الحاسم مع أي مخالفات قد تمس صحة المواطنين أو سلامة الغذاء.

فحص 12,750 رأس ماشية في 17 مجزرًا حكوميًا

وأوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري ومدير المديرية، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم لتنفيذ جولات موسعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وأسفرت الجهود عن:

• المرور على (17) مجزرًا حكوميًا

• شن (79) حملة تفتيشية

• فحص (12 ألف و750) رأس ماشية

• متابعة قدرة الإنتاج اليومية للمجزر الواحد والتي تصل إلى 705 رؤوس ماشية

وهدفت الحملات إلى التأكد من:

• نظافة المجازر والتزامها بالاشتراطات الصحية والبيطرية

• متابعة أداء الأطباء والعاملين وضبط جودة العمل

• وجود المادة السرية الخاصة بالأختام والتأكد من سلامتها

• التأكد من سلامة وصلاحية اللحوم الحمراء المذبوحة داخل المجازر الرسمية

محافظ الشرقية: لا تهاون في صحة المواطن

وشدد محافظ الشرقية على استمرار هذه الحملات دون توقف، بهدف فرض الرقابة الصارمة على المجازر وضمان تقديم لحوم آمنة وسليمة للمستهلكين، مؤكدًا:

"لن نتهاون مع أي محاولة للتلاعب بصحة المواطن، وسنتعامل بحزم مع كل مخالف وفاسد، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء."

وأضاف أن تعزيز هذه الحملات يأتي ضمن خطة المحافظة لمواجهة أي تجاوزات قد ترتبط بعمليات الذبح أو تداول اللحوم، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال المواسم والأعياد.

جهود مستمرة لحماية الصحة العامة

وتواصل مديرية الطب البيطري جهودها لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة داخل المجازر الحكومية، مع تكثيف المرور المفاجئ ورصد أي مخالفات فورًا، بما يعزز الثقة في سلامة اللحوم المتداولة داخل الأسواق.

وتأتي هذه الحملات في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء، وتعزيز الصحة العامة ومكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تعرض المستهلك للخطر.