الرئيس السيسي يُطفئ نيران الانتخابات البرلمانية… ويسحق شعار «الهندسة الانتخابية»

كثير من المواطنيين والمراقبين كانوا ينظرون الي الانتخابات البرلمانية لتي تعيشها مصر نظرة ريبة مع انتشار شعار مشبوة روج له البعض اسمه الهندسة الانتخابية وصل البعض الأمر بالبعض التي تشبية هذة الانتخابات بانتخابات 2010 والتي جرت علي مصر الكثير من الازمات الذي ليس مجالها الان وفي لحظة فارقة تشبه تدخل رجل الإطفاء الأخير لإنقاذ منزل على وشك الانهيار، دخل الرئيس عبد الفتاح السيسي على خط الأزمة الانتخابية، مُطفئًا نيرانًا كادت أن تلتهم ما تبقى من ثقة الشعب في العملية البرلمانية، ومُسقطًا—بقوة غير مسبوقة—شعار «الهندسة الانتخابية» الذي تردد في الكواليس وعلى صفحات مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.

فما حدث لم يكن مجرد توجيه عابر من رئيس الجمهورية بل زلزال سياسي أعاد ضبط بوصلة الانتخابات، وأعاد تعريف الحدود بين الدولة والمال السياسي، وبين إرادة الشعب وأطماع المستفيدين في كرسي البرلمان.

تدخل يوقف الانزلاق… ويعيد الهيبة لصندوق الانتخابات

جاء تدخل الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات كما لو كان صفارة إنذار، تُعلن أن الدولة لن تقف موقف المتفرج أمام المخالفات التي تم تداولها ولا يجوز ان تسكت عليها :

• شراء أصوات على الهواء

• توجيه جماعي للناخبين

• أموال تتدفق بلا سقف

• أحزاب تُساوم المواطنين ومرشحيها

• لجان شهدت تجاوزات مصورة وموثقة

الرئيس لم يكتفِ بالتحذير بل ذهب بعيدا عما يتخيلة البعض حيث وضع أصعب الخيارات على الطاولة:
إلغاء المرحلة كاملة… أو إلغاؤها جزئيًا في دوائر محددة… وإعادة الانتخابات من جديد.

هذا القرار، وبالأخص صدوره علنًا عبر حسابه الرسمي، حمل رسالة واضحة:
لا قداسة لنتيجة تم تزييف إرادة الناخبين فيها… ولا حماية لأي طرف تحت مظلة الدولة وان استغلال الرئاسة من جانب اي حزب كائن من يكون ليس له موقع من الاعرب فالرئيس علي مسافة واحدة من جميع المتنافسين ومصر الدولة لاترعي نائب وصل الي مقعدة بالفساد والرشوة لكائن من يكون .

سقوط مقولة “الهندسة الانتخابية”

على مدار المرحلة الانتخابية انتشرت مقولة “الهندسة الانتخابية” كاتهام جاهز بأن النتائج تُرتب مسبقًا، وأن العملية مجرد شكل ديمقراطي دون جوهر حقيقي وهو ماتناواناة في مقال سابق علي الصباح اليوم

لكن ما حدث هذه المرة قلب الطاولة تمامًا:

• الرئيس طالب علنًا بفحص كل الطعون

• الهيئة الوطنية أعلنت أنها ستراجع كل المخالفات

• دوائر مرشحة للإلغاء الكامل

• أحزاب كبرى قد تتعرض لضربة غير مسبوقة

• المال السياسي لم يعد درعًا يحمي من المحاسبة

الرسالة الأهم كانت:
إذا كان هناك من يحاول هندسة الانتخابات… فالدولة قررت هندسة الحقيقة وإعادة الأمور لنصابها.

1 – 6 محافظات في “دائرة الخطر”… والبطلان يقترب

ولا يخقي علي حجم التجاوزات الكبير في العملية الانتخابية التي تم رصدها بالصوت والصورى ووفق التقارير التي رصدتها الهيئة الوطنية للانتخابات نفسها ووفق ما تم تداوله من مواد مصورة وشكاوى شعبية، فإن ست محافظات أصبحت في نطاق الخطر الحقيقي وهذه المحافظات هي كالتالي

• الجيزة

• الإسكندرية

• المنيا

• أسيوط

• سوهاج

• البحيرة

هذه المحافظات شهدت تجاوزات تتراوح بين:

• شراء أصوات

• دعاية انتخابية مخالفة

• توجيه جماعي

• استخدام المال السياسي على نطاق واسع

• اشتباكات أمام اللجان

• طعون موثقة قانونيًا

وهي مؤشرات تجعل قرارات الإلغاء أو إعادة الانتخابات ليست بعيدة.

المال السياسي… الفتيل الذي أشعل الأزمة

لقد بلغت تجاوزات المال السياسي حدًا لم يعد قابلًا للتغاضي عنه.
تقارير واسعة تحدثت عن مبالغ خيالية فرضتها بعض الأحزاب على الراغبين في الترشح:

• من 20 مليون إلى 70 مليون جنيه للانضمام لقوائم حزبية

• شراء أصوات

• نقل جماعي للناخبين

• “عمولات انتخابية” تحت غطاء المساندة

كل هذه المشاهد كانت كفيلة بتشويه المرحلة الأولى بالكامل، ودفع الرئيس نحو التدخل الفوري.

حزب العدل بالإسكندرية… مثال على الترحيب الشعبي والسياسي

في الإسكندرية، أشاد حزب العدل علي لسان الدكتور فريد شوقي بفتح ملف المخالفات، معتبرًا أن الرئيس وضع خطًا أحمر حول صوت المواطن، وأن هذه الخطوة تعيد للساحة السياسية احترامها.

وكان هذا الترحيب بمثابة مؤشر على أن المشهد السياسي ليس كتلة واحدة… هناك أحزاب تسعى للنزاهة، وأخرى غارقة في المال السياسي، وأخرى تُسحب من تحتها الشرعية.

ماذا تعني الخطوة للرأي العام؟

لا شك ان تدخل الرئيس السيسي بهذه القوة يعني عدة أمور:

1. إعادة الثقة في العملية الانتخابية

2. نهاية مرحلة “الترتيبات الحزبية” التي تُدار بالأموال

3. عودة مفهوم الرقابة الشعبية والقانونية

4. تأكيد أن الدولة لا تحمي المخالفات مهما كانت هوية مرتكبها

5. رسالة للمستقبل: البرلمان لن يُشترى بالمال مرة أخرى

رجل في مهمة بحجم وطن

وسط حالة الاحتقان والشكوك والتساؤلات حول نزاهة الانتخابات، جاء تدخل الرئيس السيسي ليعيد ضبط الإيقاع الحدث الانتخابي في البلاد ويؤكد أن “الديمقراطية” ليست مجرد صناديق… بل إرادة شعب لا تُباع، ولا تُشترى، ولا تُهندس.

لقد أطفأ الرئيس نيرانًا كانت تهدد بتفجير أزمة سياسية، وسحق كل محاولات “الهندسة الانتخابية”، وأعاد القاعدة الذهبية:

صوت المصري… ليس سلعة.
والانتخابات… ليست صفقة.