سعيد محمد احمد يكتب : قرار الرئيس ٠٠ والعوار الذى شاب الانتخابات البرلمانية
المال السياسي واحزاب وهمية بلا غطاء شعبي وارضية فى الشارع المصرى قد تؤدى إلى إلغاء الانتخابات فى العديد من الدوائر ، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية وأنه سيتم النظر فى كل المخالفات التى شابت بعض اللجان والمرشحين،.
تلك هى القضية الرئيسية والمحورية التى افسدت الشارع السياسي المصرى منذ زمن بعيد وحتى اليوم واصبحت تلك الاحزاب رغم اعدادها الكثيرة والمنسية او المغيبة معظمها لدى الراى العام لغياب المشروع السياسي والفكرى لديها حتى الاحزاب المعلومة تحت مسميات كثيرة تعانى من العجز الفكرى وكيفية ارتباطها بجماهيرها أو مريديها عبر برامج توعوية فى كيفية العمل لصالح المجتمع والمواطن وليس لاعتمادها على المال السياسي كونه الحل الاكثر فعاليه.
المال السياسي.. أصل العوار ومصدر الفساد السياسي
المؤكد أن تلك الاحزاب التى تصارع بالمال السياسي للحصول على مقعد فى البرلمان الجديد ليس لها مردود فى الشارع المصرى سواء على المستوى السياسي او الشعبى ومعظم انشطتها تجرى فى الغرف المغلقة او بين اروقة الفنادق ذات النجوم الخمس ما بين الخطب والشعارات الفضفاضة دون الحوار الجاد والمباشر والاختلاط مع مختلف شرائح المجتمع فى مختلف القرى والنجوع للتعرف على حقيقة أوضاعهم وحل مشاكلهم وإصدار التشريعات التى تساهم وتساعد القيادة السياسية التتفيذها فى البحث فيها بجدية وفق رؤى موثقة رسميا.
ماذا سيقدّم نائب دفع 70 مليون جنيه للمواطن؟
اعتقد ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبر صفحتة الرسميه وضع الجميع امام مازق صعب وخيارات محددة بعد ان فاحت رائحة المال السياسي من قبل الاحزاب التى فرضت على كل من يرغب الترشح عن الاحزاب بدفع اتاوه مالية بلغت فى حدودها القصوى ٧٠ مليون جنيه وفى حدها الادنى ما بين ٢٠ إلى ٥ مليون جنيه كى يكون عضوا فى البرلمان ضمن قوائم تلك الاحزاب.
والسؤال ما الذى سيقدمه ذلك البرلمانى من خدمات لتصب فى مصلحة المواطن؟!!! ومن ثم وهو الأهم كيف سيعوض ال ٧٠ مليون جنيه خلال عضويته فى البرلمان على مدى خمس سنوات؟!! .
البعض يرى وانطلاقا من التجارب السابقة فى فساد بعض اعضاء البرلمان على مدى تاريخه انه سيتم التعويض بإضعاف اضعاف ما دفعه خاصة وان معظم المرشحين من اصحاب المصالح ورجال المال والاعمال .
أزمة الأحزاب الورقية: أسماء كثيرة… وفكر غائب
الا ان قرار الرئيس فى حقيقة كان مفاجئاً للجميع دون استثناء .. اعتقادا من البعض ان الدنيا برغم الانتقادات والتجاوزات والمخالفات فى تزوير إرادة الناخبين عبر فساد المال السياسي قد تمر مرور الكرام دون مواجهة قانونية حقيقيه بتوقيع العقاب الرادع على كل من خالف او استغل الشروط القواعد والشروط الانتخابية واستغلاله الاوضاع الاقتصادية للعديد من شرائح المجتمع وفقا لما شاهده ويشاهده الملايين عبر شبكات التواصل الاجتماعى من فيديوهات توثق تلك المشاهد والمخالفات المسيئة للمجتمع المصرى .
قرار السيسي.. الصدمة التي قلبت الطاولة
المؤكد ايضا ان تكليف الرئيس السيسي وبشكل معلن وعبر حسابه الرسمى بان لا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية' سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
كما ان اعلان الرئيس أيضا ينفى كل الشائعات المغرضة بان للملايين التى تم دفعها للاحزاب من قبل مرشيحها يجرى ضخها فى الصندوق السيادى المصرى وذلك على خلاف الحقيقة' وبما يؤكد ايضا ان الرئيس السيسي ليس لديه فواتير لاحد كى يسددها كما يؤكد رفضه الصارم استخدام المال السياسي لابتزاز إرادة الناخبين واستغلال اوضاع الاقتصادية عوضا عن تقديم مشاريع تسهم فى تنمية قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية .
ففي النهاية قرار الرئيس يوضح للقاصي والدانى بانه ليس لديه سوى اجندة واحدة اجندة الوعى وصحوه الضمير وإنه الرئيس المؤتمن على امن وسلامه استقرار مصر .
