في مشهد سياسي نادر يؤكد حجم المسؤولية الملقاة على الدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، خرج المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ليعلن في مؤتمر صحفي حاسم أن جميع التقارير والمعلومات المتداولة حول خروقات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تخضع الآن لـ فحص دقيق وشامل داخل الهيئة.
التصريحات جاءت في وقت أثار فيه تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة من الترقب، بعد دعوته الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق التام في الطعون، وفتح الباب لأول مرة أمام احتمال إلغاء نتائج دوائر كاملة أو إعادة الانتخابات إذا ثبت تعذر التعرف على الإرادة الحقيقية للناخبين.
الهيئة الوطنية: كل الخروقات تحت الفحص.. ولا تأجيل للعملية الانتخابية
أكد المستشار حازم بدوي أن مجلس إدارة الهيئة انعقد بكامل أعضائه لفحص كل البلاغات والتقارير التي تم تداولها عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث انتهاكات أو تجاوزات في بعض الدوائر.
وقال بدوي بوضوح:
"أي تجاوز وقع في أي لجنة سيؤدي إلى إلغاء نتيجتها بالكامل."
كما نفى بشكل قاطع وجود أي نية لتأجيل المراحل القادمة، مؤكدًا:
"الهيئة مستمرة في كل الإجراءات وفق الجدول الزمني المعلن، دون أي تغيير."
وأوضح أن نتيجة فحص الطعون ستُعلن كاملة في المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة المرحلة الأولى، وذلك يوم الثلاثاء.
تدخل رئاسي غير مسبوق: السيسي يطالب بالشفافية الكاملة ويمنح الهيئة صلاحيات الإلغاء
تدخل الرئيس السيسي كان لافتًا وغير مسبوق، حيث نشر على حسابه الرسمي منشورًا طالب فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بـ:
-
التدقيق التام في كل الطعون
-
تحري إرادة الناخبين الحقيقية
-
إلغاء النتائج كليًا أو جزئيًا عند الضرورة
-
الإعلان عن كل الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية
-
ضمان حصول كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات
وقال الرئيس بوضوح:
"وصلتني الأحداث... وعلى الهيئة اتخاذ القرار الذي يرضي الله ويكشف إرادة الناخبين."
ويشير مراقبون إلى أن هذه الرسالة تعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية العملية الانتخابية، خاصة وسط شكاوى معارضة من استخدام المال السياسي أو خروقات في بعض الدوائر.
هل أنقذ السيسي الموقف؟.. رجل في مهمة بحجم وطن
تصريحات الرئيس التي جاءت في توقيت حساس تطرح سؤالًا واضحًا:
هل أنقذ السيسي الانتخابات مرة أخرى؟
فالتدخل المباشر لضمان الشفافية يهدف إلى:
-
حماية ثقة الناخب المصري
-
منع التشكيك في البرلمان القادم
-
مواجهة أي عبث أو استغلال في العملية الانتخابية
-
دعم استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات
-
فرض الانضباط القانوني على الدعاية الانتخابية
ويرى محللون أن السيسي أراد أن يبعث برسالة واضحة:
"لا مجال للتلاعب بإرادة المصريين"
وأن الدولة ملتزمة بإعادة الانتخابات في أي دائرة تُثبت فيها المخالفات.
خريطة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
أُجريت المرحلة الأولى في 14 محافظة هي:
الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مطروح.
وتشمل:
-
70 دائرة انتخابية
-
1281 مرشحًا فرديًا
-
قائمة انتخابية واحدة لقطاع غرب الدلتا ووسط وشمال الصعيد
-
35 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه المرحلة
-
63 مليونًا إجمالي المقيدين بالجداول الانتخابية
ما المتوقع في الساعات القادمة؟
من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات:
-
نتائج المرحلة الأولى
-
نتائج فحص الطعون
-
الدوائر التي قد يتم إعادة الانتخابات فيها
-
قراراتها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية
ومن الواضح أن الهيئة تتجه إلى الحسم، خاصة بعد الرسالة الصارمة من الرئيس.
خلاصة المشهد السياسي
تدخل الرئيس السيسي، وتصريحات المستشار حازم بدوي، يعكسان مرحلة جديدة من الرقابة والانضباط الانتخابي، وسط تأكيد حكومي على:
-
احترام إرادة الناخب
-
تطبيق القانون دون استثناء
-
مواجهة المال السياسي
-
ضمان نزاهة البرلمان القادم
رسالة الرئيس كانت حاسمة:
"إرادة المصريين فوق الجميع… والهيئة يجب أن تتخذ القرار الصحيح."