الثورة الذهبية في التأمين المصري.. استثمار مباشر بالذهب والمعادن النفيسة لأول مرة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار إطار تنظيمي جديد يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة، لأول مرة في تاريخ السوق المصري.

ويهدف القرار إلى تنويع أدوات الادخار وتعظيم العوائد المقدمة للعملاء، مع تقديم بديل استثماري آمن يرتبط بمعادن ذات قيمة مستقرة مثل الذهب.

الفئات المستفيدة من القرار

يشمل القرار شركات:

• تأمينات الأشخاص.

• شركات تكوين الأموال.

ويتيح لهم الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، سواء كانت الأموال مرتبطة بوثائق التأمين أو عقود تكوين الأموال، بما يعزز الشفافية ويضمن حماية أموال العملاء.

ضوابط صارمة للاستثمار في المعادن

وضعت الهيئة منظومة رقابية دقيقة لضمان سلامة الاستثمار:

• الموافقة المسبقة قبل أي عملية استثمار.

• تحديد أنواع المعادن المسموح بها ونسب السيولة الواجب الحفاظ عليها.

• تنفيذ عمليات البيع والشراء والحفظ عبر جهات مقيدة بالسجل المعتمد لدى الهيئة فقط.

• تقييم دوري للاستثمارات المعدنية عبر شركات إدارة مرخصة.

• إلزام الشركات بالإفصاح عن استثماراتها في التقارير السنوية والربع سنوية.

• فرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة لتعزيز الشفافية وسهولة الرقابة.

موافقة العميل شرط أساسي

أكدت الهيئة أنه لا يمكن توجيه أي جزء من قسط العميل التأميني للاستثمار في الذهب إلا بعد:

1. الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العميل.

2. تقديم شرح مرئي ومكتوب يوضح المنافع والمخاطر.

ويهدف ذلك لضمان اتخاذ القرار الاستثماري بشكل واعٍ ومسؤول من قبل العملاء.

كيفية تنفيذ عمليات الشراء والبيع

حددت الهيئة الإجراءات التي يجب اتباعها:

• تنفيذ عمليات البيع والشراء والحفظ عبر الجهات المقيدة فقط.

• موافاتها بنسخة من العقود.

• الحصول على عدم ممانعة قبل التنفيذ.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023، المنظم لعمليات التعامل على المعادن النفيسة.

مع هذا القرار، أصبح الذهب والمعادن النفيسة خيارًا استثماريًا متاحًا في وثائق التأمين لأول مرة في مصر، ما يفتح مجالًا جديدًا لتنويع المحافظ الاستثمارية وزيادة العوائد مع الحفاظ على أمان الأموال.