اشتباك مسلح في القليوبية ينتهي بمقتل عنصرين شديدي الخطورة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي اليوم الجمعة عن مصرع تاجري مخدرات وأسلحة نارية خلال مداهمة أمنية موسعة نفذتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في محافظة القليوبية، استهدفت بؤرًا إجرامية شديدة الخطورة تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة وتجارة الأسلحة غير المرخصة.
وأكد البيان أن قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، رصدوا معلومات دقيقة حول تحركات عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، التي حاولت جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة لبيعها داخل عدة محافظات.
تفاصيل المداهمة الأمنية
ووفقًا لبيان الداخلية، تم إعداد خطة أمنية محكمة لاستهداف تلك البؤر بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القليوبية، حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النيران على القوات أثناء المداهمة، ما دفع رجال الشرطة إلى الرد بالمثل وفقًا للقانون، وأسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين جنائيين شديدي الخطورة.
وأكدت الوزارة أن العنصرين القتيلين سبق اتهامهما في قضايا جنايات تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وأنهما كانا ضمن شبكة أكبر تضم عدة متهمين تم ضبطهم خلال العملية.
ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة
أسفرت المداهمة عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة بلغت أكثر من 721 كيلوغرامًا من الأنواع المختلفة، شملت:
-
حشيش – شادو – آيس – إستروكس – هيروين – هيدرو – بودرة حشيش صناعي – أقراص مخدرة متنوعة.
كما تم ضبط 111 قطعة سلاح ناري متنوعة، منها:
-
18 بندقية آلية
-
43 بندقية خرطوش
-
49 فرد خرطوش
-
طبنجة واحدة
وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة المالية التقديرية للمواد المخدرة المضبوطة تجاوزت 96 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الخطير الذي تم استهدافه بنجاح.
جهود مستمرة لتجفيف منابع الجريمة
وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة السلاح والمخدرات، ضمن خطة شاملة تستهدف تجفيف منابع التهريب والترويج عبر مختلف المحافظات، وضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.
وأكدت أن الحملات الأمنية مستمرة في مختلف أنحاء الجمهورية لضبط الخارجين عن القانون، بالتنسيق بين قطاعات الأمن العام، والأمن المركزي، ومكافحة المخدرات، في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من أخطار المخدرات.