تفاصيل القبض على «كروان مشاكل» بتهم نشر محتوى خادش وسبّ إعلامية

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل"، بعد سلسلة من الاتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، إلى جانب سبّ وقذف إعلامية شهيرة.
القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا تعود إلى سلسلة من المقاطع المصوّرة التي تضمنت عبارات مسيئة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تحريك الدعوى ضد المتهم.

تفاصيل الحكم السابق

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في وقت سابق بحبس المتهم سنتين، مع كفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطه في نشر محتوى خادش للحياء على تطبيق "تيك توك"، وسبّ وقذف الإعلامية محل الدعوى.

كما وجهت له المحكمة تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يضر بسمعة الغير ويمس القيم الأسرية.

الاستئناف وتطورات القضية

تقدّم دفاع المتهم بطعن على الحكم الصادر بحبسه، ليتم تحديد جلسة 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للنطق بالحكم النهائي في القضية.
وتتابع المحكمة الاقتصادية الإجراءات القانونية وسط اهتمام إعلامي واسع، في وقت تشير فيه مصادر قانونية إلى أن المتهم قد يواجه عقوبات مشددة إذا ثبتت عليه الاتهامات الإضافية المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والمحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت.

اتهامات إضافية وإحالة للمحاكمة

أحالت الجهات المختصة المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامات جديدة تتعلق بـ:

• استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية للإساءة إلى القيم الأسرية والمجتمعية.

• نشر مواد مرئية تتنافى مع الآداب العامة.

• توجيه رسائل إلكترونية تحتوي على ألفاظ خارجة ومهينة للمجني عليها.

وأكدت التحقيقات أن المحتوى المنشور عبر حساباته على "تيك توك" و"فيسبوك" تضمّن تجاوزات لفظية وسلوكيات مسيئة تمس الذوق العام، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نشاطه وإحالته للقضاء.

الإطار القانوني للقضية

تندرج هذه الاتهامات تحت القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعاقب بالسجن والغرامة كل من ينشر أو يروّج محتوى من شأنه المساس بالقيم الأسرية أو الآداب العامة.
كما تنص المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات المصري على الحبس والغرامة في جرائم السبّ والقذف الإلكتروني، خصوصًا إذا استُخدمت المنصات العامة لتحقيق شهرة أو مكسب مادي من الإساءة للآخرين.

قضية مستمرة أمام القضاء

حتى الآن، ما زالت القضية قيد النظر أمام المحكمة الاقتصادية التي ستفصل فيها خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات من خبراء الإعلام والقانون لتشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، والتصدي لظاهرة "التيك توكرز المسيئين" التي تتزايد في المجتمع المصري مؤخرًا.