هدير عبد الرازق تكذّب أقوال محمد أوتاكا أمام النيابة: “الفيديوهات صُوّرت في شقتي.. وواحد فقط تم تسريبه”
اشتعلت من جديد أزمة هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا، بعد تصريحات متضاربة أمام النيابة العامة، حيث نفت هدير تصوير أكثر من فيديو، مؤكدة أن المتهم استغل حياتها الخاصة وسرب أحد المقاطع بعد تهكير هاتفها.
تطورات جديدة في قضية الفيديوهات الخادشة
شهدت تحقيقات النيابة العامة تطورًا جديدًا في قضية “الفيديوهات الخادشة للحياء” التي هزّت مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهم فيها محمد أوتاكا طليق البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، بعد أن أدلى كل طرف بأقوال متناقضة حول طبيعة المقاطع التي تم تداولها.
ففي حين أكد المتهم أوتاكا خلال التحقيقات أنه تم تصوير أربعة فيديوهات بينه وبين هدير خلال فترة زواجهما السري، قالت هدير إن ما تم تصويره هو فيديو واحد فقط، تم نشره دون علمها نتيجة تهكير هاتفها الشخصي.
أقوال محمد أوتاكا في التحقيقات
وخلال استجوابه، قال محمد أوتاكا:
“هدير كانت مراتي في السر، وهي اللي صورت 4 فيديوهات، 3 في شقتها في مدينتي، والأخير في شقتي، والفيديو اللي اتسرب ده كان من تلفونها بعد ما اتهاكر.”
وأضاف أنه لم يقم بنشر أو بيع المقاطع، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي انتشر على الإنترنت سُرب دون علمه بعد اختراق الهاتف، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إليها.
رد هدير عبد الرازق: “كلامه غير صحيح”
على الجانب الآخر، نفت هدير عبد الرازق هذه الأقوال جملة وتفصيلاً، مؤكدة أمام النيابة أنها لم تصور سوى مقطع واحد فقط خلال فترة علاقتها بأوتاكا، وأنه استغل ثقتها وصوّر جزءًا من الفيديوهات دون إذنها.
وقالت هدير في أقوالها:
“الكلام ده كله كذب.. ما فيش غير فيديو واحد، وأي حاجة تانية هو اللي صورها من غير إذني، وأنا كنت مراته فعلاً بس الفيديو اللي اتسرب ده اتسرّب بعد ما اتهاكر الموبايل.”
وطالبت النيابة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء تسريب المقطع، مؤكدة أنها تعرضت لانتهاك خصوصية صارخ تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة.
النيابة تواصل التحقيقات لكشف المتورطين
من جانبها، تواصل النيابة العامة فحص الأدلة الرقمية لمعرفة مصدر تسريب الفيديوهات وتحديد المسؤول عن اختراق الهاتف، خاصة بعد تبيّن أن المقاطع جرى تداولها عبر تطبيقات ومنصات خارجية خلال الفترة الماضية.
وأكد مصدر قانوني أن القضية قد تُفتح على مسارين:
-
انتهاك الخصوصية ونشر محتوى خادش دون إذن.
-
التحقق من وجود نية تجارية أو ابتزاز مالي وراء تسريب المقاطع.
خلفية القضية
تعود الأزمة إلى الأسابيع الماضية بعد انتشار فيديوهات غير أخلاقية نُسبت إلى محمد أوتاكا وهدير عبد الرازق، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وتم توقيف المتهم للتحقيق معه بعد العثور في مسكنه على مواد مخدرة وأجهزة إلكترونية يُعتقد أنها استُخدمت في التصوير أو التخزين.
فحص الأجهزة والهواتف لحسم الجدل الدائر بين الطرفين
تتجه الأنظار الآن إلى نتائج فحص الأجهزة والهواتف لحسم الجدل الدائر بين الطرفين، خصوصًا أن كلًا من هدير وأوتاكا يقدمان روايتين متناقضتين حول عدد المقاطع وطريقة تصويرها.
وتؤكد مصادر مقربة من التحقيق أن القضية ستشهد تحوّلًا حاسمًا خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التحليل الفني للهواتف وتقرير وحدة مكافحة جرائم الإنترنت.
