دعم لا يتوقف.. الحكومة تواصل مساندة الأنشطة الإنتاجية من الصناعة للزراعة وحتى الطاقة المتجددة
في دفعة قوية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.
وتهدف المبادرة إلى تمكين القطاع الخاص من التوسع في النشاط الإنتاجي والتصنيعي، من خلال تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه مخصصة لشراء الآلات والمعدات الحديثة.
دعم لا يتوقف.. الحكومة تواصل مساندة الأنشطة الإنتاجية من الصناعة للزراعة وحتى الطاقة المتجددة
ذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة، والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
