علن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أن نتائج الفحص الطب الشرعي للجثة الرابعة التي سلمتها حركة حماس ضمن صفقة تبادل الجثامين الأخيرة، أثبتت أنها لا تعود لأي من الرهائن الإسرائيليين المعروفين لدى السلطات.
نتائج الفحص تُفجّر مفاجأة
وأوضح بيان رسمي صادر عن الجيش أن الجهات المختصة في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي أجرت فحوصات دقيقة للجثمان الذي تم استلامه من غزة، وتبيّن من خلال التحاليل الجينية أنه لا يتطابق مع أي من ملفات المحتجزين الأربعة الذين أعلنت حماس عن تسليمهم ضمن الصفقة.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الجثمان ومصدره، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول كيفية وقوع هذا الخطأ أو الظروف التي رافقت عملية التسليم.
غموض يلف الصفقة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل
هذا الخطأ أحدث ارتباكًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، لا سيما أن الحكومة كانت قد أعلنت أن صفقة تبادل الجثامين تمت وفق ترتيبات دقيقة وبإشراف أمني مشدد.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الحادثة قد تُثير تساؤلات حول دقة المعلومات التي تقدمها الأجهزة الأمنية بشأن الأسرى والمفقودين في غزة، خاصة في ظل الضغوط الداخلية المتزايدة على الحكومة بسبب فشلها في استعادة جميع الرهائن.
حماس تلتزم الصمت.. وإسرائيل في مأزق
من جانبها، لم تصدر حركة حماس أي تعليق رسمي حتى الآن على بيان الجيش الإسرائيلي، وسط تكهنات بأن الجثمان قد يعود إلى أحد الفلسطينيين الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة، أو لأحد المفقودين غير المدرجين ضمن قوائم التبادل.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة قد تؤثر سلبًا على الثقة الهشة بين الجانبين، وربما تعرقل أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بملف الأسرى أو الجثامين.
تحقيقات داخلية متواصلة
وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تحقيقًا شاملاً يجري الآن لمعرفة ملابسات الخطأ، سواء في عملية التسليم أو في المراحل التي سبقتها، وسط دعوات من عائلات الرهائن إلى التحقق من مصير أبنائهم بدقة وعدم الاعتماد على بيانات غير مؤكدة.
ويُتوقع أن تعلن نتائج التحقيق الأولية خلال الأيام المقبلة، في وقت تواصل فيه إسرائيل عمليات البحث والتحليل الجنائي في محاولة لكشف هوية الجثمان المجهول.
