التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في قضية البلوجر محمد أوتاكا: فيديوهات خادشة وغسل أموال بـ12 مليون جنيه
كشفت التحقيقات الأولية في قضية اتهام البلوغر المصري محمد أوتاكا، طليق البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، بتصوير ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، عن تفاصيل صادمة تتعلق باستغلال هذه المقاطع في تحقيق أرباح مالية ضخمة من مشاهدات مرتفعة عبر الإنترنت، إلى جانب اتهامات جديدة بغسل أموال والاتجار بالمخدرات.
القضية التي تحولت إلى رأي عام، لم تتوقف عند حدّ نشر المحتوى المخالف، بل كشفت عن شبكة من الجرائم الإلكترونية والمالية التي تُظهر الوجه المظلم لعالم صناعة المحتوى في مصر.
تفاصيل التحقيقات: أرباح من الفيديوهات الخادشة
أوضحت مصادر أمنية أن محمد أوتاكا كان يقوم بتصوير وبثّ مقاطع خادشة للحياء من داخل شقته الخاصة، مستخدمًا معدات تصوير احترافية بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تحقيقه أرباحًا مالية كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وخلال مداهمة منزله، عثرت الأجهزة الأمنية على هواتف محمولة، وكاميرات تصوير، وحاسوب محمول تُستخدم في إنتاج المحتوى، إلى جانب مبالغ مالية بالدولار والجنيه المصري. كما كشفت عملية التفتيش عن مواد مخدرة يُشتبه في كونها من نوعي "الكوكايين والحشيش" معدّة للاتجار.
مفاجآت أثناء القبض على المتهم
بحسب اعترافات أوتاكا أمام جهات التحقيق، فقد ألقى القبض عليه أثناء وجوده في شقته داخل أحد الكمبوندات السكنية الراقية، قائلاً:
"كنت راجع من الجيم، ولما وصلت البيت خبطوا عليّ وقالوا في مشكلة في الصيانة، وفجأة دخل الأمن ومعاهم الشرطة، قالولي تعالى معانا من غير شوشرة".
وأضاف:
"سلمت نفسي على طول، وكان مدير أمن الكمبوند واقف، وفتشوا الشقة، لقوا 500 جنيه، والضابط رجعهم لي، ولقوا تليفونين ولابتوب والكاميرا، وسألوني لو بشرب مخدرات قلتلهم لا".
وأشار أوتاكا إلى أن مباحث الإنترنت فحصت هاتفه المحمول ولم تعثر على أي مواد مخلة، موضحًا أنه رفض التصوير بجوار المضبوطات بعد أن طلب منه أحد الضباط ذلك، قائلاً:
"بكيت وطلبت منهم ما يصورونيش جنب الحاجات دي، وهم احترموا طلبي".
شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي
المفاجأة الأكبر جاءت من خلال تحقيقات وزارة الداخلية المصرية، التي أعلنت في بيان رسمي أن المتهم قام بغسل أكثر من 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي المزدوج في الاتجار بالمواد المخدرة ونشر مقاطع خادشة للحياء.
وأوضح البيان أن أوتاكا استغل الأموال غير المشروعة في شراء سيارات وعقارات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الصبغة القانونية عليها، في محاولة لتبييضها وإظهارها كأرباح من نشاط مشروع في صناعة المحتوى.
كما كشفت التحريات عن مخالفات ضريبية جسيمة، إذ تبين أن الدخل المعلن عنه من قبل المتهم لا يتناسب مع الأرباح الفعلية التي حققها من نشاطاته الإلكترونية. وأكد مفتش التهرب الضريبي أنه واجه أوتاكا بفارق ضخم بين ما يصرّح به وبين المبالغ التي يتعامل بها على أرض الواقع.
رد المتهم ومحاولة تبرئة نفسه
أنكر أوتاكا في التحقيقات نية الاتجار بالمخدرات، قائلاً إن المواد التي عُثر عليها ليست مملوكة له، وإن جزءًا من المبالغ المضبوطة يعود لأشخاص آخرين.
"قلت للمفتش إن فيه 5 آلاف دولار من أصل 15 ألف دولار اللي كانت في المحفظة مش بتوعي، دول بتوع شخص تاني"، على حد قوله.
كما أشار إلى أن دخله من الإعلانات والمشاهدات هو مصدر أمواله، وليس تجارة غير مشروعة كما تدّعي الأجهزة الأمنية.
بيان وزارة الداخلية: اتهامات رسمية صارمة
أكد بيان وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط صانع المحتوى (محمد أوتاكا) بعد جمع أدلة فنية ومالية تشير إلى تورطه في غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة ونشر محتوى مخالف للآداب العامة، موضحةً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأشار البيان إلى أن المتهم كان يدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبث مقاطع تُمثل اعتداءً صريحًا على قيم ومبادئ المجتمع المصري، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية تُدر عليه أرباحًا مالية ضخمة بطرق غير قانونية.
سياق أوسع: صناع المحتوى بين الشهرة والمساءلة
تأتي هذه القضية في ظل تزايد الجدل حول مسؤولية صُنّاع المحتوى على الإنترنت، خصوصًا بعد تكرار حوادث مشابهة خلال العامين الأخيرين، شملت بلوجرز وتيك توكرز متهمين بـ التحريض على الفسق ونشر محتوى مخالف للآداب العامة.
ويطالب خبراء الإعلام بضرورة وجود قوانين رقابية أكثر صرامة على المنصات الرقمية، مع تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المحتوى المخلّ وتأثيره على القيم والسلوك العام.
الوجه المظلم لعالم السوشيال ميديا
قضية محمد أوتاكا تمثل جرس إنذار جديد حول الوجه المظلم لعالم السوشيال ميديا، حيث تتحول الشهرة إلى بوابة للثراء غير المشروع والتلاعب بالقيم الأخلاقية. وبينما تستمر التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل، ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه النيابة العامة من قرارات قد تُعيد رسم حدود الحرية والمسؤولية في فضاء الإنترنت المصري.
