أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف إدارة الدين العام، حيث سجل معدل الدين للناتج المحلي انخفاضًا بنحو 10% خلال العامين الماضيين، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 7% في متوسط معدلات الدين بالدول الناشئة خلال نفس الفترة.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية باتت تسدد التزاماتها المالية بوتيرة تفوق معدل الاقتراض الجديد، ما يعكس تحسنًا في الانضباط المالي وكفاءة إدارة المديونية. وأشار إلى أن أحد أبرز مؤشرات هذا التحسن هو تراجع الدين الخارجي المرتبط بالموازنة العامة للدولة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الضغوط المستقبلية على الاقتصاد.
في تصريح مطمئن.. وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد تتحسن والدين يتراجع بقوة أمام الناتج المحلي
وقال كجوك، خلال كلمته في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتور رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية: «إن الاقتصاد المصري بدأ في التحسن»، مشيرا إلى أنه استحوذ على 60% من الاستثمارات.
وأضاف: «موقفنا الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف»، متابعا: «نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا».
ولفت إلى أن الدولة تتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين، موضحا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات في إطار متكامل من «شراكة الثقة».
وتابع: «نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة»، موضحا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى.
وأكد وزير المالية أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، منوها إلى استهدافهم الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
