سلّم اللواء د. علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث أشاد المحافظ بتضافر جهود كافة الجهات في إنهاء ملفات التقنين وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في السداد.
الدولة تسترد حقوقها وتُيسّر على المواطنين
أكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على استرداد حقوقها، وفي الوقت نفسه التيسير على المواطنين الجادين في التقنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتقنين الأوضاع وفق الضوابط القانونية وبما يحفظ حقوق الدولة والمواطن.
وأوضح المحافظ أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 1474 عقدًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا حقيقيًا وإضافة كبيرة لمحافظة كفر الشيخ، نظرًا لما تتيحه من استقرار قانوني واقتصادي لأصحاب الأراضي وتدعم جهود التنمية المحلية.
تقنين الأراضي.. خطوة نحو التنمية
وأشار اللواء عبدالمعطي إلى أن قرارات التقنين تعزز عائد التنمية سواء للمواطنين أو للدولة، إذ تفتح الباب أمام استغلال الأراضي بشكل قانوني يضمن زيادة الإنتاج والاستثمار، لافتًا إلى أن جميع العقود الصادرة تستوفي الإحداثيات والشروط القانونية لضمان الشفافية وحماية المال العام.
تعليمات صارمة لرؤساء المراكز
وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخل نطاقهم بكل نزاهة وشفافية، مع مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مؤكدًا على ضرورة إنهاء جميع المعوقات والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات السداد واستلام العقود.
كما شدد على أنه لن يتم إصدار أي عقد تقنين دون استيفاء كامل الشروط القانونية والإحداثيات الدقيقة، مؤكدًا أن الهدف هو حماية حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أملاكها العامة وتحويلها إلى موارد تنموية حقيقية، من خلال تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في الشراء، وفق إجراءات قانونية واضحة وميسّرة.