قصة فيديو لملك المغرب يركل رئيس الوزراء بالشلوت- الفديو والتفاصيل
فيديو مثير للجدل.. وما وراء خطر المقاطع المفبركة على الوعي العام
تداولت بعض الحسابات على منصات التواصل مقطعًا يُنسب إلى العاهل المغربي يُقال إنه “ركل” رئيس الوزراء بعدما “طلب تحويل المغرب إلى جمهورية”. ياتي نشر هذا الفديو في ظل احداث تعيشها المملكة المغربية واحتجاجات في عدة مدن بالمملكة وحتى لحظة كتابة هذا التقرير لا توجد أدلة موثوقة تؤكد صحة الواقعة، ولا تغطية مهنية من وكالات كبرى لحدث بهذا الحجم. تتوافر مؤشرات قوية على أن الفيديو منسوب زورًا/مفبرك أو منزوع من سياقه—وهو نمط شائع في “حروب الروايات” الرقمية.
لماذا تنتشر هذه المقاطع بسرعة؟
-
العاطفة قبل الدليل: لقطات الصدام تُثير مشاعر قوية (دهشة/غضب)، فتُعاد مشاركتها تلقائيًا.
-
خوارزميات المنصات: تفضّل المحتوى الصادم عالي التفاعل، ما يمنحه دفعة انتشار إضافية.
-
فجوة التأكد: اللحظات السياسية المتوترة تُنتج عطشًا للمعلومات، فتظهر حسابات تصطاد التفاعل بالشائعات.
-
تقنيات التزييف العميق (Deepfake): سهولة الأدوات اليوم تُتيح دمج وجوه/أصوات وإعادة تركيب مشاهد بإتقان متزايد.
المخاطر الفعلية للفيديوهات المفبركة
-
تشويه السمعة وتقويض الثقة بالمؤسسات: لقطة مزيفة قد تُحدث شرخًا سياسيًا أو اجتماعيًا يصعب رأبه.
-
تضليل الرأي العام وصناعة قرارات خاطئة: الناخب/المواطن يبني موقفًا على وقائع غير صحيحة.
-
تحريض وكراهية وعنف رمزي/فعلي: تصوير طرف ما كمعتدٍ قد يُلهب الشارع.
-
إرباك الصحافة الجادة: تتحول غرف الأخبار إلى مطافئ حرائق، بدلًا من إنتاج تحقيقات معمقة.
-
ابتزاز وجرائم إلكترونية: توظيف المقاطع المفبركة للإساءة أو الضغط أو الابتزاز.
كيف نتحقق قبل التصديق أو النشر؟ (قائمة عملية سريعة)
-
المصدر الأول: مَن نشر المقطع أولًا؟ هل الحساب موثَّق وذو سجل مهني؟
-
التاريخ والموقع: هل يتطابق المكان (معالم/حرس/بروتوكول) والزمان (إضاءة/طقس/حدث رسمي)؟
-
الصوت والصورة: ابحث عن عدم تزامن الشفاه مع الصوت، حواف غريبة حول الوجه، ظلال غير منطقية، تشوهات في الأذن/الأسنان/الأصابع—علامات متكررة في الـDeepfake.
-
نسخ بدقة أعلى: المقاطع منخفضة الجودة تخفي العيوب. إن وُجدت نسخة HD قارن الإطارات ببطء (0.25x).
-
بحث عكسي (Reverse Search): التقط Screenshots وابحث عنها؛ كثير من المقاطع قديمة يُعاد تدويرها بعناوين جديدة.
-
تعدد المصادر: حدث جلل كهذا يظهر فورًا في وكالات كبرى وصحف رصينة. غيابها جرس إنذار.
-
اسأل المختصين: فرق التحقق (Fact-checking) والصحفيون الاستقصائيون، وأدوات الفحص المفتوح (OSINT) يمكنهم المساعدة.
مسؤوليات الأطراف المختلفة
1) المستخدمون/الجمهور
-
لا تشارك قبل أن تتحقق.
-
أضف تعليق تحذيري عند الشك: “المقطع غير موثق—ننتظر مصادر مهنية.”
-
بلّغ المنصة إذا ترجّح التلاعب.
2) غرف الأخبار
-
سياسة “لا نشر بلا تحقق”.
-
إنشاء مركز تحقق داخلي وبروتوكول تصعيد عند ظهور لقطات حساسة.
-
وسم المحتوى المشكوك فيه بوضوح: “غير مؤكد/قيد التحقق.”
3) المنصات التقنية
-
تفعيل وسوم السياق وروابط لنتائج التحقق.
-
إبطاء انتشار المحتوى المبلغ عنه حتى يُراجع بشريًا.
-
دعم الوصول لأدوات الكشف عن التلاعب البصري/السمعي.
4) الجهات الرسمية
-
إصدار بيانات سريعة حين تتعلق الشائعة برموز الدولة.
-
نشر الأرشيف الرسمي للمناسبات (صوت/صورة) لتسهيل المقارنة العامة.
أدوات وخطوات بسيطة (مناسبة لغير الخبراء)
-
تثبيت الفيديو وإرجاعه إطارًا إطارًا لملاحظة القطوع والـ“Glitches”.
-
كتم الصوت وملاحظة حركة الفم؛ ثم تشغيل الصوت وحده لالتقاط القطع غير الطبيعي.
-
مضاهاة الخلفيات (رايات، تشكيل الحرس، مواضع الميكروفونات) مع لقطات رسمية لفعاليات مشابهة.
-
التحقق من EXIF/البيانات الوصفية إن توفرت لنسخ أصلية (للصور/المقاطع الخام).
أخلاقيات النشر: قاعدة الذهب
-
لا ضرر ولا ضرار: الامتناع عن نشر ما قد يُؤذي سمعة أشخاص أو يحرّض، ما لم يكن موثقًا ومصحوبًا بسياق كامل.
-
الإنصاف والحق في الرد: عند الاشتباه، اعرض رواية الأطراف جميعًا أو صِف الحالة بوضوح: “غير مثبت.”
المؤشرات تميل إلى كونه مفبركًا أو منسوبًا زورًا.
المقطع المتداول غير موثَّق والمؤشرات تميل إلى كونه مفبركًا أو منسوبًا زورًا. خطورته لا تكمن في ثواني الفيديو، بل في أثره التراكمي على الثقة العامة والاستقرار.
الحل ليس في إغلاق المنصات، بل في ثقافة تحقق جماعية: مستخدم واعٍ، صحافة مسؤولة، منصات شفافة، وجهات رسمية سريعة الاستجابة.
لمشاهدة الفيديو اضغط علي الرابط بالاسفل
https://www.facebook.com/share/v/1BR2QMHTZf/
