أثار توقيف حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في العاصمة الفرنسية باريس، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية. فقد كشف الإعلامي التونسي توفيق مجيد عن كواليس العملية، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى بلاغ قديم صادر منذ السنوات الأولى للثورة التونسية.
تفاصيل التوقيف في باريس
أوضح مجيد أن شرطة باريس أوقفت حليمة بناء على طلب السلطات التونسية، مشيرًا إلى أن شرطية فرنسية من أصول تونسية هي من تعرفت عليها خلال زيارتها لفرنسا، ووصفتها بعبارة مثيرة للجدل: "اللصة". وأضاف أن محامية حليمة رفعت دعوى قضائية ضد الشرطية بتهمة التشهير وعدم احترام واجب التحفظ.
حليمة أبنة الرئيس زين العابدين بن علي
سوابق في إيطاليا
ليست هذه الحادثة الأولى التي تواجه فيها حليمة متاعب قانونية خارج تونس، إذ سبق أن تم توقيفها في إيطاليا عام 2018. لكن محاميتها حينها تمكنت من الإفراج عنها بعد التوضيح أنها كانت مدرجة على قوائم التفتيش وهي قاصر تحت سن 18 عامًا.
معركة قضائية مرتقبة
أكد الإعلامي أن السلطات الفرنسية لن تسلم حليمة بسهولة، وأن مسار البت في القضية قد يستغرق عدة أيام قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تسليمها إلى تونس.
عائلة بن علي وقوائم الإنتربول
جدير بالذكر أن عائلة وأقارب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي أُدرجوا منذ أحداث الثورة التونسية 2011 على قوائم التفتيش الدولية التابعة للإنتربول، في إطار قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
الصحافة الفرنسية تدخل على الخط
صحيفة لو فيغارو الفرنسية نشرت بدورها تقريرًا، أكدت فيه أن توقيف حليمة بن علي جاء بطلب مباشر من السلطات التونسية، في خطوة جديدة قد تعيد إلى الواجهة ملف أفراد عائلة بن علي الفارين إلى الخارج منذ سقوط نظامه.
الغموض سيد الموقف حول ما إذا كانت فرنسا ستوافق على تسليمها
بينما تتابع تونس باهتمام ملف توقيف حليمة بن علي في باريس، يبقى الغموض سيد الموقف حول ما إذا كانت فرنسا ستوافق على تسليمها، أم أن القضية ستبقى رهينة المسارات القضائية والدبلوماسية. وفي كل الأحوال، يفتح هذا التوقيف من جديد ملف عائلة بن علي وعلاقتهم بالقضاء التونسي بعد أكثر من 14 عامًا على الثورة.
