خالد زايد يكتب : العمادة بين النزاهة ومحاولات التعطيل
من المفترض أن تكون المناصب الجامعية العليا، مثل منصب العميد، انعكاسا للمعايير الأكاديمية والنزاهة والشفافية، بعيدًا عن الشخصنة أو المناورات الفردية. غير أن ما جرى في كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج خلال الأعوام الأخيرة يكشف عن صورة مقلقة تستدعي التوقف والتأمل.
من التكليف المؤقت إلى القرار الجمهوري
قبل ثلاثة أعوام، كلفت إحدى الأستاذات بمهام العمادة بشكل مؤقت. وعندما جاء وقت التعيين الرسمي، شكلت لجنة عليا من الجامعة، وبعد دراسة دقيقة، صدر قرار جمهوري بتعيين أستاذة أخرى من قسم آخر، مشهود لها بالكفاءة والأخلاق المهنية، عميدة للكلية. القرار جاء متوافقًا مع القواعد الرسمية، لكنه قوبل بـ غضب شديد من الأستاذة السابقة التي لم تتقبل النتيجة.
سلوكيات تثير القلق
منذ ذلك الحين، سجلت سلسلة من السلوكيات التي لا تليق بمقام الأستاذ الجامعي:
رفضت فتح المكتب وتسليمه للعميدة الجديدة لفترة، في تحدي مباشر للقرار الجمهوري؟! وكيف لها أن تتحدي قرارات فخامة الرئيس
وافتعلت أزمات ومشاكل إدارية متكررة لتعطيل سير العمل.
اتهمت في واقعة ضياع ورقة امتحانية لطالبة أثناء الامتحانات، مما أدى إلى إيقافها عن العمل مؤقتا.
مارست أفعالًا غير مقبولة أكاديميًا وصلت إلى حد التعدي الجسدي (عض يد زميلة بسبب رغبتها في تصوير أعمال طلابية).
ودفعت بعض المعيدين والمدرسين والموظفين للتمرد على قرارات العميدة، وحرضت زميلات على الانسحاب من مجلس الكلية ورفض التوقيع.
خطورة الرسالة
أصدرت قرارات خاطئة خلال فترة تكليفها، مثل تكليف مدرس بقسم الموسيقى بالإشراف على قسم الإعلام التربوي، رغم وجود أساتذة متخصصين بالقسم.
وساهمت في تسريب أوراق رسمية من الكلية إلى المجتمع الخارجي، بهدف الطعن في قرارات العمادة والإضرار بصورة الكلية.
اليوم، ومع اقتراب انتهاء فترة العميدة الحالية، تتكرر محاولات التقرب والنفاق للإدارة، في محاولة واضحة لاستعادة المنصب، رغم كل السوابق التي يعرفها الوسط الأكاديمي.
المطلوب الآن
إن خطورة الأمر لا تكمن في شخص بعينه، بل في الرسالة التي قد تصل للمجتمع إذا جرى غض الطرف عن مثل هذه السلوكيات: أن المناصب يمكن أن تنتزع بالضغط أو المناورات، لا بالكفاءة والنزاهة.
لذلك، فإن المسؤولية الآن تقع على عاتق إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي معًا، لضمان أن يكون اختيار القيادات الأكاديمية وفقًا لمعايير الشفافية والكفاءة فقط، حمايةً لصورة الجامعة ورسالتها، وصونًا لقيم التعليم العالي في مصر.
