في واقعة أغرب من الخيال وأقرب إلى سيناريوهات الأفلام الرديئة عندما تحولت مكالمة فيديو بين زوج وزوجته إلى سلعة تباع وتشترى على مواقع إباحية عالمية.
البداية.. "حق شرعي" عبر الإنترنت
القصة بدأت عندما طلب الزوج، الذي يعمل بالخارج، من زوجته أن تلبي "حقوقه الشرعية" عبر الفيديو كول، بحجة أن الغربة صعبة والبعد طويل. الزوجة استجابت بدافع الثقة والالتزام، معتبرة أن الأمر يبقى في إطار الحياة الزوجية الخاصة.
لكن المفاجأة الصادمة ظهرت لاحقًا.. حين علمت الزوجة أن الفيديو جرى بيعه بالكامل لموقع إباحي شهير يعرضه تحت خانة "محتوى خاص من الشرق الأوسط" مقابل اشتراك مالي!
من الحب إلى "السبوبة"
بدلًا من أن يحتفظ الزوج بخصوصية زوجته، قرر أن يحولها إلى مشروع تجاري مربح. الفيديو الذي كان يفترض أن يكون "تذكارًا شخصيًا"، أصبح عملة صعبة تُباع وتُشترى على منصات الإباحية العالمية التي تبحث عن أي مادة جديدة تثير المشاهدين.
مواقع إباحية.. مافيا تشتري الفضائح
تقارير دولية أكدت أن عشرات المواقع الإباحية تعتمد على شراء مثل هذه المقاطع من أفراد، خصوصًا في الدول النامية، وتحويلها إلى محتوى مدفوع.
الخطورة هنا أن أي شخص قد يجد نفسه أو زوجته أو ابنته نجمًا دون إرادة منه، في سوق قذر يدر مليارات الدولارات سنويًا.
ضحية مرتين
الزوجة التي لجأت إلى السلطات قالت إنها لم تتخيل أن تتحول ثقتها إلى كارثة بهذا الشكل، مؤكدة أنها أصبحت تعيش في جحيم نفسي واجتماعي، ضحية لزوج باع شرفه أولًا، ثم لمواقع إباحية استغلت المقطع ثانيًا.
القانون يلاحق.. والمجتمع يجلد
القانون يعتبر ما فعله الزوج جريمة متكاملة الأركان:
-
انتهاك الخصوصية.
-
اتجار بالبشر إلكترونيًا.
-
تشويه سمعة وقذف علني.
لكن، وكما هو معتاد، تبقى الزوجة في مرمى "محكمة السوشيال ميديا" التي لا ترحم، وكأنها هي من ارتكبت الجريمة!
خيانة الزوج لثقة زوجته
من "حقوق زوجية" إلى "فضيحة علنية"، القصة تفضح ليس فقط خيانة الزوج لثقة زوجته، بل أيضًا جشع المواقع الإباحية التي تقتات على خصوصيات الناس وتبيعها بأبخس الأثمان.