تعزيز التعاون المؤسسي.. هيئة قضايا الدولة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية يوقّعان شراكة استراتيجية!
قامت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بزيارة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي والشراكة العلمية والتدريبية بين الهيئات الوطنية.
تعزيز التعاون المؤسسي.. هيئة قضايا الدولة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية يوقّعان شراكة استراتيجية!
وخلال اللقاء، أعرب المستشار حسين مدكور عن تقديره العميق للدور الريادي الذي يلعبه المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدبلومات المتخصصة، مشيدًا بجهود المركز في تطوير قدرات أعضاء الهيئة وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة.
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن هذه الجهود تساهم في إعداد كوادر قضائية مؤهلة للتعامل مع التحديات المعاصرة، خصوصًا في القضايا ذات الطبيعة المعقدة التي تتطلب إلمامًا بالأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في كشف الجرائم ومكافحة المخاطر المجتمعية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار احتفالات الهيئة بمرور 150 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة عقد الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي ويواكب متطلبات العصر.
من جانبها، أعربت الدكتورة هالة رمضان عن خالص تمنياتها للمستشار حسين مدكور بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدة حرص المركز على استمرار التعاون المثمر مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، حيث تم الاتفاق على عقد دورتين تدريبيتين تلبيان احتياجات العمل القضائي وتعززان تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.
وشهد اللقاء تكريم عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة الذين اجتازوا بنجاح الدبلومات التدريبية التي نظمها المركز خلال السنوات الماضية، في مجالات مكافحة المخدرات والأساليب التقنية الحديثة في كشف الجرائم، تقديرًا لالتزامهم وجهودهم في استثمار المعرفة لخدمة العدالة وتعزيز سيادة القانون.
ويعكس هذا اللقاء أهمية الشراكة بين الهيئات القضائية والبحثية في دعم منظومة العدالة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، عبر تنمية الموارد البشرية وتزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.
