باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي والجمركي، والمتعلقة بطلب وأخذ موظفين عموميين، ومن في حكمهم، لمبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين و700 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب مشروبات روحية عبر المنافذ الجمركية، بلغت قيمتها السوقية أكثر من مليار و25 مليون جنيه، وذلك باستخدام محررات رسمية مزورة تم استخدامها لتمرير البضائع بالمخالفة للقانون.
انكشاف شبكة الفساد.. إحالة 17 متهمًا للمحاكمة العاجلة في قضايا رشوة وتهريب وتزوير!
وأسفرت التحقيقات عن إحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث أصدرت محكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، حكمها بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
كما قررت المحكمة تغريم جميع المتهمين مبلغ مليون و650 ألف جنيه، إلى جانب إلزامهم برد مبلغ مالي ضخم يُقدّر بمليارين و51 مليونًا و740 ألفًا و186 جنيهًا كتعويض عن الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة نتيجة عمليات التهريب والتزوير.
وشمل الحكم أيضًا مصادرة الأموال والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
من جانبها، أكدت النيابة العامة في بيانها الرسمي، عزمها الاستمرار في مكافحة جرائم الفساد والرشوة والتهريب، مشددة على أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل حزم، تحقيقًا للردع العام وحمايةً للأمن الاقتصادي والمال العام للدولة.