وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، طالب فيها بضرورة منع تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية. وأشار عراقجي في رسالته إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن إيران ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وتعمل على تجنب أي تصعيد في الموقف الحالي. تأتي هذه الرسالة في وقت حساس، حيث تواصل القوى الكبرى مراجعة التزاماتها حيال الاتفاق النووي الإيراني، في ظل التوترات المستمرة بشأن برنامج طهران النووي.
وأضاف عراقجي في رسالته: "نحثكم على منع إيران أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مشددًا على أن لن تعترف بأي مسعى لتمديد أو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.
إعادة فرض العقوبات
تم إعادة فرض مجموعة من العقوبات على إيران، فجر الأحد، بعد أن فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بـ"دول الترويكا"، آلية "الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، متهمة طهران بعدم الالتزام بتعهداتها.
العقوبات تشمل حظرًا على الأسلحة التقليدية، وتجميد أصول كيانات وأفراد على صلة ببرنامجي إيران النووي والباليستي، إضافة إلى قيود على السفر والتعاملات المصرفية، ومنع توريد أو تصدير تكنولوجيا أو معدات مرتبطة بهذين البرنامجين، كما يلزم القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحديث تشريعاتها لتطبيق هذه العقوبات.
الموقف الإيراني
قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات، أكد عراقجي، في مقابلة مع شبكة "خبر" الإيرانية من نيويورك، أن بلاده تسعى إلى اتفاق عادل ومتوازن، مضيفا: "لا يساورنا شك بشأن الطابع السلمي لبرنامجنا النووي، ونحن مستعدون لبناء الثقة، شرط الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تخصيب اليورانيوم".
وكشف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع الأوروبيين، لكن الولايات المتحدة عرقلت المسار، موضحًا أن واشنطن طلبت من طهران تسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب مقابل إعفاء من العقوبات لمدة 3 أشهر، وهو ما وصفه بـ"غير المقبول"، وفقًا لقناة "العربية".
وأضاف بزشكيان: "بعد بضعة أشهر، ستكون لهم مطالب جديدة، وسيقولون من جديد إنهم يريدون تفعيل آلية العقوبات"، مؤكدًا رفض إيران لهذا الطرح.
اتهامات لأمريكا والدول الغربية
اتهم عراقجي، الدول الغربية والولايات المتحدة بمحاولة ابتزاز بلاده عبر تفعيل آلية الزناد، مؤكدا أن إيران ستختار مواجهة العقوبات إذا كان البديل الاستجابة لـ"المطالب غير المنطقية".
انعكاسات اقتصادية
العقوبات الجديدة تستهدف قطاعات حيوية من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك شركات الشحن، وتفرض قيودًا على التحويلات المالية، ما قد يرفع تكاليف التجارة الخارجية.
ورغم أن قرارات مجلس الأمن تعتبر ملزمة، يبقى الالتزام بها محل جدل، فبينما توقعت القوى الأوروبية أن روسيا لن تمتثل للعقوبات، ما زال الموقف الصيني غير واضح، رغم أن بكين تعد من أبرز مستوردي النفط الإيراني، بحسب القناة.
وقال الباحث كليمان تيرم، من "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" المرتبط بجامعة سوربون: "هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ليس فقط سياسيًا بل ماليا واقتصاديًا أيضا، إذ تصبح التعاملات أكثر تكلفة".
عقوبات منفصلة
إلى جانب العقوبات الأممية، يمكن للاتحاد الأوروبي، إعادة تفعيل عقوباته الخاصة ضد إيران، ما يضاعف الضغوط الاقتصادية على طهران بهدف دفعها إلى تعديل سلوكها النووي.
ورغم النفي الإيراني القاطع، تخشى الدول الغربية، من احتمال امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية.
