أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، اليوم قرارًا هامًا في قضية أثارت جدلاً واسعًا في مركز بني مزار، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم المتهم بقتل الطفل "ي.ه.أ"، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في مدى استحقاقه لعقوبة الإعدام. كما حددت المحكمة جلسة جديدة خلال دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي يُحتمل فيها إصدار حكم بالإعدام، لضمان احترام الشريعة والقانون معًا.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت المحكمة قرارها بإحالة الأوراق للمفتي، في خطوة تمهد لإصدار الحكم بالإعدام.
تفاصيل الجريمة
تعود وقائع الجريمة إلى تاريخ 30 يوليو 2025، حين قام المتهم، الذي يُدعى "ع.م.ص" (38 سنة)، عامل ومقيم بذات قرية الطفل بمركز بني مزار، بتنفيذ مخططه الإجرامي بدافع الانتقام.
وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، أن المتهم استغل قرابته بالطفل وثقة الأخير به، حيث خطفه بالتحايل، موهمًا إياه بالذهاب للتنزه معه على دراجته البخارية، وتوجه به إلى مكان قصي ومُنعزل (مجرى مائي على أطراف البلدة)، بعيدًا عن أعين ذويه والمارة.
انتقام شيطاني وإنهاء لحياة طفل
وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب جريمته بـ“القتل العمد مع سبق الإصرار”، فبسبب خلافات شخصية بينه وبين جد الطفل المجني عليه، بيت النية وعقد العزم على الانتقام منه بإنهاء حياة حفيده.
وما إن ظفر المتهم بالطفل وحيدًا في المكان المعزول، حتى قام بإلقائه في المجرى المائي، ولم يلتفت إلى استغاثة الطفل، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وظل يراقبه حتى تأكد من مفارقته للحياة، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية.
كان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق أقصى مواد قانون العقوبات عليه.