في واقعة مثيرة للجدل أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت تقارير صحفية عن قيام فتاة سورية بالاحتيال على ستة رجال عرب على الأقل في مدينة إسطنبول التركية، بعدما تعرفت عليهم عبر أحد تطبيقات المواعدة المخصصة للزواج.
تفاصيل القصة
الفتاة، التي قدمت نفسها باسم إسراء قوطلي، كانت توهم ضحاياها بالرغبة الجادة في الزواج، وبعد إتمام عقود زواج ديني غير مسجلة واستلام المهر والهدايا والمجوهرات، تختفي فجأة دون ترك أي أثر. وقدرت المبالغ التي استولت عليها بما يقرب من 50 ألف دولار (نحو 3 ملايين جنيه مصري)، فيما يُعتقد أنها قد احتالت على آخرين لم يُعلنوا عن قصصهم بعد.
عصابة منظمة خلف الستار
بحسب روايات الضحايا، لم تكن الفتاة تعمل وحدها، بل كانت جزءًا من شبكة احتيال منظمة. إذ كانت تقدم رجلًا باسم "شقيقها" يحيى، ومأذونًا مزيفًا يدعى حمزة أبو شاهين، حيث يتبين لاحقًا أن "الأخ" هو في الحقيقة زوجها، وأن كليهما متورطان في الاحتيال. وكانت العصابة تطلب مهورًا تتراوح بين 5,000 و10,000 دولار، إلى جانب مجوهرات قيمتها تصل إلى 3,000 دولار، وأحيانًا تذاكر سفر من بلدان الضحايا لإضفاء مزيد من المصداقية على القصة.
شهادة أحد الضحايا
المهندس المصري محمد هيثم فودة (46 عامًا) كان أحد الذين وقعوا في الفخ. يروي فودة أنه تعرف على الفتاة عبر تطبيق "الخطابة" الإسلامي، وبعد ثلاثة أشهر من التواصل، سافر إلى تركيا لعقد القران. وأوضح أنه التقى الفتاة برفقة سيدة ادعت أنها والدتها ورجل ادعى أنه شقيقها، إضافة إلى المأذون. وبعد إجراء العقد الديني في منزلها المزعوم، اختفت العروس مع باقي المجموعة. وعند محاولته التواصل مع المأذون، فوجئ بأنه لا يعرفها أصلًا، وأن العقد لم يتم في منزله.
لاحقًا، اكتشف فودة عبر فيسبوك أن ضحايا آخرين تعرضوا لنفس الأسلوب، وأن اسم الفتاة الحقيقي هو رغد عوض من منطقة الريحانية بتركيا، ولها شقيقة تُدعى راما عوض. كما تبين أن والدتهما، علياء بوران، التي تملك صالون تصفيف شعر، متورطة هي الأخرى في الشبكة.
أبعاد قانونية
المحامي التركي عثمان برات بيازيت أكد أن القانون التركي يُجرّم هذه الأفعال، ويعاقب مرتكبيها بالسجن من عام إلى خمس سنوات. وأوضح أن السلطات التركية تملك كامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم التي تقع على أراضيها بغض النظر عن جنسية الضحية أو الجاني.
مخاطر تطبيقات المواعدة
أثارت هذه الواقعة صدمة كبيرة، ليس فقط بسبب حجم الأموال المسلوبة، وإنما لأنها كشفت عن ثغرات أمنية في تطبيقات المواعدة، خصوصًا تطبيق "الخطابة" المخصص للزواج الإسلامي، والذي استخدمته الفتاة لاستهداف ضحاياها. وعلى الرغم من أن التطبيق يزعم توفير الحماية والأمان لمستخدميه، فإن هذه الحادثة تثير علامات استفهام حول مدى قدرته على التصدي لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية.
صدمة مجتمعية وتحذيرات
القضية أثارت جدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من استغلال مشاعر الراغبين في الزواج لتحقيق مكاسب مالية. وطالب ناشطون بضرورة فرض رقابة مشددة على مثل هذه التطبيقات، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتجنب الوقوع في شباك العصابات الإلكترونية.