تترقب الأوساط الاقتصادية محليًا ودوليًا الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025، وسط جدل واسع حول مصير أسعار الفائدة وما إذا كان المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي بخفض جديد، أم سيتجه إلى التثبيت حفاظًا على الاستقرار النقدي.
خفض متواصل منذ بداية العام
شهد العام الجاري ثلاث قرارات متتالية بخفض الفائدة، بإجمالي 5.25%، في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. وهدفت هذه السياسة إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، في ظل استقرار سوق الصرف وتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويمنح المركزي مساحة للتحرك
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو/تموز، ليستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي. هذا التطور أعطى لجنة السياسة النقدية مساحة أوسع للمناورة بين الاستمرار في الخفض أو التثبيت.
توقعات بخفض رابع
ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن المركزي قد يتجه لخفض جديد يتراوح بين 1% و1.5% في اجتماع أكتوبر، ليكون الرابع منذ بداية 2025. وأكدت أن تحريك أسعار الوقود المحتمل لن يكون له تأثير جوهري على التضخم، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي، وزيادة عوائد السياحة والصادرات، ما يعزز استقرار سعر صرف الجنيه.
كما توقعت الدماطي أن يشهد العام الجاري خفضًا إضافيًا بمقدار 2% موزعًا على الاجتماعات الثلاثة المتبقية للجنة السياسة النقدية.
الفرصة الأخيرة قبل 2026؟
من جانبه، اعتبر المحلل المالي محمد عبد الرحيم أن اجتماع أكتوبر قد يكون "الفرصة الأخيرة" أمام المركزي لخفض الفائدة خلال العام، مرجحًا خفضًا يتراوح بين 1% و2%. لكنه لم يستبعد سيناريو التثبيت مع تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدي إلى الربع الأول من 2026 إذا فرضت الظروف ضغوطًا جديدة.
التثبيت خيار وقائي
أما الخبير المصرفي أحمد شوقي فرأى أن التثبيت قد يكون الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية، لتفادي أي ارتدادات مفاجئة في أسعار السلع والخدمات، خاصة مع التغيرات العالمية غير المتوقعة. وأضاف أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع فاتورة الاستيراد قد يمتصان أي أثر لرفع أسعار الوقود، لكن يبقى البنك المركزي مطالبًا بمتابعة الأوضاع بدقة.
بين دعم النمو وكبح التضخم
يجد البنك المركزي نفسه اليوم أمام موازنة دقيقة:
-
من جهة، هناك الحاجة لدعم النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة وتحفيز الاستثمار.
-
ومن جهة أخرى، تظل السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار العملة أولوية قصوى.
وبين هذه الاعتبارات، يظل سيناريو التثبيت الأقرب على المدى القصير، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام خفض تدريجي إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية تحسنها في الأشهر المقبلة.