أشاد الدكتور فريد شوقي، أمين حزب العدل بمحافظة الإسكندرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لإعادة دراسته، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن تصدر التشريعات الكبرى بعد حوار مجتمعي واسع ودراسة متأنية تضمن توافقها مع الدستور وتلبي تطلعات المواطنين.
رسالة قوية من القيادة السياسية
أكد شوقي أن قرار الرئيس يمثل رسالة واضحة بأن جميع التشريعات تخضع لمتابعة دقيقة من القيادة السياسية، وأن الهدف الأساسي هو بناء دولة القانون والمؤسسات التي تصون الحقوق وتحمي الحريات بما يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
تعزيز الحوار المجتمعي
وأوضح أمين حزب العدل أن قرار الرد يفتح الباب أمام مزيد من النقاشات بين المتخصصين في الشأن القانوني والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل صياغة قانون أكثر شمولًا وتوازنًا يضمن:
-
تحقيق العدالة الناجزة.
-
الحفاظ على هيبة الدولة.
-
تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الحكم.
دعم الشفافية والفصل بين السلطات
وأشار شوقي إلى أن هذا التوجه يعزز مبدأ الشفافية والتكامل بين السلطات، مشددًا على أن مجلس النواب سيتعامل مع ملاحظات الرئيس بكل جدية لإعداد صيغة توافقية تدعم سيادة القانون وتحقق المصلحة الوطنية.
ممارسة دستورية أصيلة
واختتم أمين العدل تصريحه بالتأكيد على أن اعتراض الرئيس على بعض مواد القانون هو ممارسة دستورية أصيلة، وتجسيد لاحترام الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ لفكرة أن المصلحة العليا للوطن تأتي قبل أي اعتبارات أخرى، وهو ما يمثل نهجًا راسخًا للجمهورية الجديدة.
