شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 تراجعًا طفيفًا في معظم البنوك الحكومية والخاصة، وسط توقعات متزايدة باستمرار قوة الجنيه في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد التدفقات الدولارية.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
-
البنك المركزي المصري: 48.05 جنيه للشراء – 48.19 جنيه للبيع.
-
البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
-
بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
-
بنك القاهرة: 48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع.
-
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.03 جنيه للشراء – 48.13 جنيه للبيع.
-
بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
-
بنك قناة السويس: 48.08 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.
-
بنك كريدي أغريكول: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.
-
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع (الأعلى اليوم).
خلفية اقتصادية: الترقب لاجتماع المركزي المصري
تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث من المقرر حسم مصير أسعار الفائدة بعد سلسلة من قرارات الخفض خلال العام الجاري:
-
أبريل: خفض 2.25%
-
مايو: خفض 1%
-
أغسطس: خفض 2%
هذه التخفيضات تمثل أول دورة تيسير نقدي منذ أكثر من أربع سنوات، ما يعكس ثقة البنك المركزي في تراجع معدلات التضخم.
التضخم والسياسات النقدية
-
تراجع التضخم السنوي إلى 12 – 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، ما يمنح المركزي مساحة إضافية للتحرك.
-
خبراء يتوقعون أن يصل الخفض المحتمل للفائدة إلى 2% إضافية إذا استمرت المؤشرات الإيجابية، بينما قد يفضل المركزي التثبيت في ضوء توقعات زيادة أسعار الوقود في أكتوبر والتوترات الجيوسياسية العالمية.
تدفقات دولارية قوية تدعم الجنيه
يرى اقتصاديون أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 49.7% لتسجل 23.2 مليار دولار حتى يوليو 2025، إضافة إلى تحسن الصادرات وتزايد الاستثمارات الأجنبية، توفر غطاءً قويًا لدعم الجنيه في مواجهة الدولار.
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 19.25% بنهاية 2025، مع تضخم عند 11% في السنة المالية 2026، بينما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز خفضًا أكبر قد يصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025 إذا استقر التضخم وظل الجنيه قويًا.
ترقب لاجتماع المركزي المقبل سيكون حاسمًا لتحديد مسار العملة وأسعار الفائدة
يبقى سعر الدولار في مصر خاضعًا لتوازن دقيق بين قوة الجنيه المحلي مدعومة بتدفقات دولارية وتحسن الاقتصاد، وبين ضغوط محتملة من التضخم وأسعار الطاقة والاضطرابات العالمية. الترقب لاجتماع المركزي المقبل سيكون حاسمًا لتحديد مسار العملة وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.