أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يأتي لمزيد من الدراسة والمراجعة، ويعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات متكاملة، واضحة وواقعية، تمنح المواطنين ضمانات أكبر أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
خطوة نحو تطوير منظومة العدالة
وأشار الحمامصي إلى أن هذه الخطوة تؤكد إصرار الدولة على تطوير منظومة العدالة بشكل يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطن وصون الحريات من جهة، والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون من جهة أخرى، بما يعكس توجهًا حكيمًا ومتوازنًا في صياغة القوانين.
بناء دولة حديثة وترسيخ العدالة الناجزة
وأوضح النائب أن المبادرة تعكس توجّه الدولة نحو بناء دولة حديثة تُرسّخ مبدأ العدالة الناجزة وتضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات، مشددًا على أن إعادة النظر في مشروع القانون تأتي لضمان توافقه مع احتياجات المرحلة الحالية ومتطلبات المواطنين.
تعزيز ثقة الشارع في المؤسسات
أشار الحمامصي إلى أن هذه الخطوة تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية والقضائية، وترسل رسالة واضحة بأن القيادة السياسية ملتزمة بمراجعة القوانين بما يخدم مصالح الناس ويحافظ على استقرار المجتمع، ويضع حقوقهم وحرياتهم على رأس الأولويات.
ركيزة أساسية لمنظومة العدالة المصرية
واختتم النائب أحمد الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة دراسة قانون الإجراءات الجنائية ستجعله ركيزة أساسية في منظومة العدالة المصرية، وقانونًا عصريًا متوافقًا مع أحكام الدستور، قادرًا على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة، وترسيخ مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات قوية.
