أكد حزب الجبهة الوطنية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل خطوة فارقة في مسار بناء دولة القانون ضمن رؤية الجمهورية الجديدة. وأوضح الحزب أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على توافق التشريعات مع تطلعات المواطنين، وصون الحقوق والحريات، وضمان العدالة الناجزة.
دعوة للحوار المتعمق والتشاور المجتمعي
وأشار الحزب إلى أن إعادة مشروع القانون تمثل دعوة واضحة لمجلس النواب لمواصلة الحوار المتعمق مع مختلف الجهات القانونية والحقوقية والمجتمعية. ويهدف ذلك إلى صياغة قانون متكامل ومتوازن، قادر على تحقيق العدالة وتلبية احتياجات الواقع العملي دون الإضرار بالحقوق الأساسية للمواطنين.
التركيز على الحماية القانونية والحد من الحبس الاحتياطي
وأكد حزب الجبهة الوطنية أن هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة على عدم التسرع في إصدار تشريعات تمس حياة المواطنين. كما تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية والحقوقية، مع تقليص استخدام الحبس الاحتياطي إلى أدنى الحدود الممكنة، وتوفير بدائل قانونية فعالة لحماية الحرية الشخصية للمواطنين.
تكامل السلطات ودعم التشريعات العصرية
شدد الحزب على أن قرار الرئيس السيسي يعكس تكاملاً حقيقياً بين السلطات التنفيذية والتشريعية، ويمنح مجلس النواب دفعة قوية لصياغة قوانين عصرية تحافظ على كرامة المواطن، وتعزز مكانة مصر كدولة مؤسسات راسخة، قادرة على مواجهة التحديات القانونية والحقوقية الحديثة.
إرادة سياسية صلبة لبناء منظومة عدالة حديثة
اختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن إعادة مشروع القانون تعكس إرادة سياسية صلبة لبناء منظومة عدالة فعالة وحديثة. وأوضح أن المجلس يتحمل مسؤولية تاريخية في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بما ينسجم مع أحكام الدستور، ويواكب متطلبات العصر، ويحقق التوازن بين حماية الحقوق وضمان تحقيق العدالة.
