قامت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد بالقبض علي البرلمانية السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، من منزلها في مدينة الناصرة، بتهمة ما وصفته السلطات بـ"التحريض على الإرهاب".
تفاصيل الاعتقال عقب تصريحات في مؤتمر عقد بالخارج
وذكرت الشرطة أن الاعتقال جاء عقب شكاوى تقدمت بها جهات رسمية بشأن تصريحات أدلت بها زعبي قبل عدة أشهر في مؤتمر بالخارج، حيث يُزعم أنها أعلنت دعمها لحركة حماس ودعت إلى العنف. وبحسب بيان الشرطة، فإن تصريحاتها "تشكل جريمة التعبير العلني عن دعم منظمة إرهابية والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي".
تصريحات زعبي المثيرة للجدل حول عملية 7 أكتوبر- الفلسطينيين دخلوا الي أرضهم
في خطاب سابق لها، قالت زعبي: "لم تكن حماس هي التي قاومت، بل الشعب الفلسطيني. ونعم، لا يمكنكم فصل حماس عن الشعب الفلسطيني. عندما دخلوا في السابع من أكتوبر، لم يدخلوا إلى أراض إسرائيلية، بل دخلوا إلى أرضهم. هذه أرضهم."
هذه التصريحات، وفق السلطات الإسرائيلية، مثّلت أساسًا للاتهامات التي قادت إلى اعتقالها.
الاعتقال غطاءً للترهيب والملاحقات السياسية وتجريم العمل السياسي
أدان الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية عملية الاعتقال، واعتبراها "غطاءً للترهيب والملاحقات السياسية وتجريم العمل السياسي لدى الجماهير العربية والقوى التقدمية المناهضة للاحتلال وحرب الإبادة". وأكد البيان أن حكومة بنيامين نتنياهو تضم وزراء وأعضاء سبق أن أدينوا في محاكم إسرائيلية بدعم الإرهاب، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا السياسية.
خلفية قضائية سابقة
يُذكر أن محكمة الصلح في الناصرة كانت قد أدانت زعبي عام 2022 في قضية تتعلق بتزوير لإخفاء مصدر أموال تبرعات حزبية، وحكمت عليها بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام ضمن ثلاث سنوات مراقبة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 75 ألف شيكل.
استخدام قوانين "التحريض على الإرهاب" لإسكات الأصوات المعارضة
اعتقال حنين زعبي يفتح بابًا جديدًا للجدل السياسي والقانوني في الداخل الإسرائيلي، وسط اتهامات للسلطات باستخدام قوانين "التحريض على الإرهاب" كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة لسياسات الحكومة تجاه الفلسطينيين، ما يزيد من حدة الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي والعربي على حد سواء.
