سؤال مشروع : أين مقاتلو حماس وكتائب القسام وسط المأساة الإنسانية في غزة؟!!!
يشهد قطاع غزة منذ أشهر هجمة نازية من جانب حيش الأحتلال الإسرائيلي و إبادة جماعية غير مسبوقة أودت بحياة أكثر من 62 ألف شهيد بحسب تقديرات فلسطينية بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء إلى جانب مئات الآلاف من المصابين بعجز كلي وآلاف الأطفال الذين بُترت أطرافهم. وسط هذا المشهد المروّع يطرح الشارع العربي والفلسطيني سؤالاً قاسياً: أين مقاتلو حماس وكتائب عز الدين القسام من كل ما يجري على الأرض؟ وهل المقاومة منزهة عن الأخطاء ولا تُسأل عما ترتكبه من أفعال رغم النتائج الكارثية على المدنيين؟
واقع المقاتلين على الأرض
حماس وكتائب القسام تعمل منذ سنوات في بيئة حضرية مكتظة داخل قطاع غزة حيث تتداخل البنية العسكرية مع المناطق السكنية. خلال الحرب الأخيرة تكثفت الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية لتستهدف البنية التحتية والأنفاق ومراكز القيادة ما جعل المقاتلين في الغالب محصورين في مواقع سرية تحت الأرض أو بين الأحياء المدمرة. هذا الواقع يعزز صورة غياب المقاتلين عن المشهد بينما يواجه المدنيون وحدهم ويلات القصف والتجويع.
مسؤولية المقاومة أمام القانون والأخلاق
القانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بما فيها الجماعات غير الحكومية مثل حماس. فاستهداف المدنيين أو استخدامهم كدروع بشرية يُعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وبالمقابل تتحمل إسرائيل المسؤولية عن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين. السؤال الملح هنا هو: هل تُحاسب المقاومة على أفعالها كما تُحاسب إسرائيل أم أن الرواية تختزل كل المسؤولية في طرف واحد؟
معضلة الغياب الظاهر للمقاومة
يرى محللون أن صورة غياب المقاومة عن الميدان أمام حجم المجازر تعود لعدة أسباب أبرزها شدة القصف الذي دمّر البنية العسكرية وقطع الإمدادات والاتصالات ما جعل الفصائل في وضع دفاعي بحت. كما أن القتال داخل المناطق السكنية يعقّد ظهور المقاتلين ويزيد من انطباع أن المدنيين وحدهم من يدفع الثمن. هذا التلازم بين القتال والدمار المدني يضعف الثقة الشعبية ويثير تساؤلات عن جدوى الاستمرار في استراتيجية مواجهة تؤدي إلى خسائر بشرية هائلة.
هل المقاومة تُسأل عن نتائج خياراتها؟
النقاش العام لا يقتصر على جرائم الاحتلال بل يتوسع إلى طرح تساؤلات صريحة: هل أفعال المقاومة معفاة من المساءلة؟ وهل يمكن أن تتخذ قرارات عسكرية ينتج عنها مئات آلاف الضحايا دون أن تُسأل عن جدواها أو نتائجها؟ هذه الأسئلة تعكس تحوّلاً في وعي الجمهور الذي بات يفرّق بين شرعية مقاومة الاحتلال وبين أساليب وقرارات قد تُضاعف الكارثة الإنسانية.
الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل
الواقع على الأرض يفرض دعوة ملحة إلى تحقيق دولي محايد يكشف حقيقة ما يجري ويحدد المسؤوليات القانونية سواء لإسرائيل أو لفصائل المقاومة. كما أن الحل الوحيد لتخفيف المأساة هو وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين. الشعب الفلسطيني لا يحتاج مزايدات ولا خطابات عاطفية بل حماية حقيقية وقرارات مسؤولة تعيد له حق الحياة بكرامة.
المقاومة تحت مجهر التساؤل الشعبي والقانوني. فالمقاومة ليست فوق القانون
المأساة في غزة أكبر من كل الخطابات فهي إبادة موثقة ضد المدنيين العزل لكنها في الوقت نفسه تضع المقاومة تحت مجهر التساؤل الشعبي والقانوني. فالمقاومة ليست فوق القانون ولا يمكن إعفاؤها من مسؤولية القرارات التي أسهمت في هذه المحنة. العدالة تقتضي أن يُسأل الجميع بلا استثناء وأن يكون الهدف حماية المدنيين أولاً وأخيراً.
