تأجيل دعوى هيفاء وهبي وهاني سامح ضد نقابة الموسيقيين… وراغب علامة يدخل على خط الأزمة

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمتدخل فيها المحامي الحقوقي هاني سامح ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع على المستندات والردود المقدمة من الأطراف.

جاء قرار التأجيل بعد أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة الصادر في مارس الماضي، والقاضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من الغناء في مصر، معتبرًا القرار مخالفًا للدستور وضمانات حرية الإبداع الفني.

خلفية الدعوى: منع غير دستوري

ترجع تفاصيل القضية إلى 16 مارس الماضي عندما أصدرت النقابة قرارًا بسحب تصاريح هيفاء وهبي، ما أثار جدلًا واسعًا ووصفه مقيمو الدعوى بأنه "اعتداء صارخ على الحريات الدستورية".
استندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة على العمل الفني إلا بقرار قضائي. وأكد تقرير المفوضين أن النقابة تجاوزت صلاحياتها، إذ لم يكن هناك أي حكم قضائي أو تحقيق رسمي يبرر هذا الإجراء.

مطالب هاني سامح: عزل مصطفى كامل

في مذكرة التدخل، شدد المحامي هاني سامح على مطلبه بعزل مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته النقابية، وفرض رقابة "غير دستورية" على الوسط الفني استجابة لحملات ضغط على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى سامح أن ممارسات النقابة تهدد السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية أخرى انفتاحًا فنيًا وثقافيًا ملحوظًا. كما طالب بوقف جميع قرارات النقيب الحالي بحق فنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة لحين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع الدستور.

إضافة واقعة راغب علامة كدليل

من أبرز النقاط الجديدة التي طرحها سامح في مذكرته أمام المحكمة استشهاده بواقعة إيقاف الفنان راغب علامة في يوليو الماضي.
فقد أصدرت النقابة حينها بيانًا بوقفه عن الغناء واستدعائه للتحقيق بسبب مقطع عفوي من حفله بالساحل الشمالي، واعتبرت الواقعة "مخالفة للأعراف". لكن الأزمة انتهت في أغسطس بجلسة صلح داخل النقابة أعادت له تصاريحه.

رأى سامح أن هذه الواقعة تمثل نموذجًا لـ"خطاب الحسبة الفنية" الذي يحوّل النقابة من كيان تنظيمي إلى منصة للتجريم الأخلاقي، في تعارض صريح مع روح الدستور ومكانة مصر الثقافية. واعتبر أن النهاية الودية لا تلغي التعسف الأولي الذي ألحق الضرر بصورة مصر كدولة منفتحة.

الانتقادات والجدل العام

الناقد الفني طارق الشناوي وصف بيان النقابة ضد راغب علامة بأنه "إهانة لمصر"، معتبرًا أنه يُظهر المجتمع المصري كمتزمت يرفض الفن العفوي، بينما تاريخ مصر الفني زاخر بمواقف مشابهة مع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ دون أي عقوبات.

كما أشار سامح في مذكرته إلى وجود معايير مزدوجة، إذ أصدرت النقابة قرارات قاسية بحق فنانين في حين أن فيديوهات سابقة لمصطفى كامل نفسه تضمنت مشاهد مشابهة دون مساءلة، مما يعكس انحرافًا في النهج التنظيمي.

البعد الدستوري والقانوني

وفقًا لمذكرة سامح، تمثل قرارات النقابة الأخيرة خروجًا عن الدور المنوط بها، وهو تنظيم المهنة وحماية الإبداع، لا فرض رقابة أخلاقية واسعة. ورأى أن مسلك النقيب الحالي يفتقر إلى السند القانوني والدستوري، ويتناقض مع تاريخ مصر الفني المجيد ودورها كقوة ناعمة في المنطقة.

قرار منع هيفاء وهبي من الغناء تطورت إلى معركة قضائية أوسع

القضية التي بدأت بقرار منع هيفاء وهبي من الغناء تطورت إلى معركة قضائية أوسع، تتعلق بمستقبل حرية الإبداع الفني في مصر وحدود سلطة النقابات المهنية. ومع تأجيل الدعوى إلى 16 نوفمبر المقبل، تزداد الأنظار ترقبًا لما ستسفر عنه المحكمة في ظل الجدل المتصاعد حول دور نقابة المهن الموسيقية، وهل تظل مظلة لحماية الفن أم تتحول إلى منصة للمصادرة والتقييد.