رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث من المقرر بدء العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان: «للعمال والموظفين.. هل أُلغيت استمارة 6؟ وهل لا يجوز للشركة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وبدون الرجوع للمحكمة في قانون العمل الجديد؟»، إلى أن القانون الجديد يُعد نقلة نوعية في التشريعات العمالية بمصر، إذ لا يقتصر دوره على تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى أيضًا إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا للعامل، وجاذبية ووضوح لصاحب العمل.
ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة، ويعد التحول التشريعي خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق العمال وتحديد مسؤوليات أصحاب الأعمال بشكل واضح، ما يرسخ أسس سوق عمل أكثر عدلاً وتوازنًا.
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يهدف لتحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم، فقد وصف البعض قانون العمل الجديد بأنه أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.
هل أُلغيت استمارة ”6” في قانون العمل الجديد؟ تقرير موقع «برلماني» يوضح التفاصيل
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية وشائعة انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن إلغاء استمارة "6" بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهل فعلاً لا يجوز للشركة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وبدون الرجوع للمحكمة في قانون العمل الجديد؟ ورأى محكمة النقض في الأزمة؟ حيث أن استمارة "6" هي الإخطار بانتهاء اشتراك مؤمن عليه لدى صاحب العمل يتقدم صاحب العمل بالقطاع الخاص لمكتب الصندوق المشترك به بالنموذج رقم "6" - إخطار بانتهاء اشتراك مؤمن عليه - خلال أسبوع من تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.