صرح مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال أن قانون العمل الجديد والذي بدأ تطبيقه في أول سبتمبر الجاري جعل تطبيق الحد الأدنى للأجور ملزما لجميع الشركات دون استثناء، مشددًا على أن من يخالف تطبيقها سيتعرض لعقوبات مالية.
وأشار البدوي في تصريحات لـه، إلى أن الغرامات المقررة على من يخالف هذه القرارات تتراوح بين 2000 وحتى 20 ألف جنيه، عن كل فرد موظفا أو عاملا لم يحصل على الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه شهريًا من الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها.
يذكر أنه تقرر بدء العمل بأحكام قانون العمل الجديد في بداية الشهر الجاري وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.
قانون العمل الجديد يحدد 7 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل أكثر استقرارا، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وجديرا بالذكر أن المجلس القومي للأجور كان قد قرر خلال اجتماعه في مارس الماضي برئاسة الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه شهريا.