قضت محكمة جنوب الجيزة في الدعوى رقم 1957 لسنة 2025 مدني كلي، بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3 سبتمبر 2023، والمتضمن استئجار المدعى عليه عين التداعي محل النزاع، وإلزامه بتسليم العين للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل.
حكم قضائي بفسخ عقد الإيجار والتسليم وسداد المتأخرات.. «برلماني» يكشف التفاصيل
وألزمت المحكمة المستأجر بأداء مبلغ 28 ألفًا و600 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى تاريخ صدور الحكم في 23 يونيو 2025، بالإضافة إلى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا نظير انتفاعه بالعين اعتبارًا من 24 يونيو 2025 وحتى تمام التنفيذ.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعي أقام دعواه بطلب طرد المدعى عليه من العين لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة، متمسكًا بالشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند الخامس من العقد، وأنذره رسميًا دون جدوى. وأوضحت المحكمة أن استمرار المدعى عليه في شغل العين بعد انتهاء العقد ورفضه السداد يُعد غصبًا للعين المؤجرة، إذ أن سند إقامته قد انتهى، وبموجب القانون لا يحق له البقاء فيها دون التزام مالي.
وأكدت المحكمة أن مالك العين هو صاحب الحق الأصيل في استغلالها والانتفاع بريوعها، وأن مماطلة المستأجر تُشكل إخلالًا جوهريًا بالعقد، الأمر الذي يوجب فسخه وإلزامه بسداد ما عليه من مستحقات مالية.
ويُعد هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة لحماية حقوق الملاك في مواجهة المستأجرين الممتنعين عن دفع الإيجار، وترسيخًا لمبدأ أن الامتناع عن السداد مع بقاء اليد على العين يُحول المستأجر إلى غاصب، وهو ما يدفع القضاء للتدخل لحماية الملكية ورد الحقوق.
