أهالي طرابلس الكبرى يمهلون حكومة الدبيبة 24 ساعة لسحب الأرتال العسكرية ويهددون بعصيان شامل
تتصاعد حدة التوتر في العاصمة الليبية طرابلس مع صدور بيان شديد اللهجة من أهالي طرابلس الكبرى – والتي تضم مناطق تاجوراء والزاوية – طالبوا فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بسحب الأرتال العسكرية المنتشرة داخل الأحياء المدنية خلال 24 ساعة، محذرين من تداعيات خطيرة في حال تجاهل المطالب.
تحذيرات من انفجار الوضع
البيان الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر المنصات المحلية وصف استمرار التحركات العسكرية بأنه تهديد مباشر لأمن السكان، محمّلًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد دموي قد تشهده العاصمة، ومتهمًا حكومة الدبيبة بـ"قيادة البلاد نحو مزيد من سفك الدماء".
كما دعا الأهالي سكان طرابلس الكبرى إلى إغلاق أحيائهم وتأمين عائلاتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى الحراك الشعبي المسلح ليس مستبعدًا إذا لم يتم سحب القوات في الوقت المحدد.
عصيان شامل ومربعات أمنية
وجاء في البيان أن العصيان الشامل سيكون الخيار التالي بعد انتهاء المهلة، مشيرًا إلى أن المناطق ستتحول إلى "مربعات أمنية مسلحة" حال تجاهل الحكومة لمطالبهم. ووجه البيان نداءً إلى أئمة المساجد برفع أصوات التكبير في حال دخول المهلة حيّز التنفيذ دون استجابة، في إشارة إلى احتمال اندلاع مواجهات شعبية مسلحة.
خلفية التوتر الأمني
العاصمة الليبية تعيش منذ أسابيع حالة من القلق مع انتشار مكثف للأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وسط تحذيرات من أن هذا الانتشار قد يفجّر مواجهات جديدة بين الفصائل المسلحة في مدينة تعاني أصلًا من هشاشة الاستقرار السياسي والأمني.
ويخشى المدنيون من أن تتحول الأحياء السكنية إلى ساحات اشتباك، خاصة أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن أي تصعيد مسلح في طرابلس يترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين العاديين، من توقف الخدمات وانقطاع الطرقات وصولًا إلى موجات نزوح داخلية.
مسؤولية دولية
الأهالي شددوا على أن المجتمع الدولي شريك في الأزمة إذا لم يتحرك سريعًا للضغط على حكومة الدبيبة من أجل وقف التحركات العسكرية داخل طرابلس الكبرى، معتبرين أن صمت مجلس الأمن إزاء هذه التطورات قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى.
أختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الحكومة على احتواء الأزمة
مهلة الـ24 ساعة التي وضعها أهالي طرابلس الكبرى لحكومة الدبيبة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الحكومة على احتواء الأزمة، وفي المقابل تكشف عن عمق الغضب الشعبي من عسكرة الحياة المدنية. وفي حال فشل الاستجابة، تبدو العاصمة الليبية مهددة بجولة جديدة من التصعيد قد تكون الأكثر خطورة منذ شهور، بما يضع ليبيا أمام منعطف أمني جديد.
