رئيس خطة الموازنة: الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بـ30%

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الجنيه المصري يمر بمرحلة انخفاض مبالغ فيه مقارنة بقيمته الحقيقية مشيرًا إلى أن العملة الوطنية مقومة حاليًا بأقل من قيمتها بنحو 30% نتيجة التقلبات التي شهدها سوق الصرف خلال الفترة الماضية

القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون في حدود 35 جنيهًا

وأوضح الفقي في تصريحات تلفزيونية أن سعر الدولار في السوق إذا كان يقترب من 50 جنيهًا فإن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون في حدود 35 جنيهًا وهو ما يعني أن هناك فجوة واضحة بين السعر الفعلي والقيمة الحقيقية للعملة المصرية مؤكدًا أن هذه الفجوة ستتقلص تدريجيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية

وأشار إلى أن تحديد سعر الصرف في مصر يتم في الوقت الراهن وفق آليات العرض والطلب مع تطبيق سياسة مرونة تسمح بالتعديل المستمر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية مضيفًا أن البنك المركزي يعمل على استعادة التوازن في سوق الصرف بما يضمن الاستقرار النقدي

الجنيه يستعيد جزءًا من قيمته المفقودة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة

الفقي توقع أن يستعيد الجنيه جزءًا من قيمته المفقودة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصري خاصة بعد حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة مؤخرًا وتشمل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

كما أوضح أن هناك توجهًا لخفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الجاري وهو ما سيسهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة بما يدعم معدلات التشغيل ويوسع من طاقات الإنتاج الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على المستهلكين من خلال تخفيف الأعباء المعيشية

تدفقات العملات الصعبة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج

وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات التي رافقت تطبيقها بدأت تُظهر نتائج ملموسة خاصة فيما يتعلق بتحسين ميزان المدفوعات الذي استفاد من تدفقات العملات الصعبة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وهو ما يعزز قدرة الجنيه على التعافي تدريجيًا ويقلل من الضغوط التضخمية

كما أكد أن استمرار الدولة في تنفيذ السياسات الهيكلية التي تعزز بيئة الأعمال وتشجع الاستثمار يمثل المفتاح الحقيقي لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير مناخ اقتصادي قادر على تحقيق نمو مستدام

ويعكس تصريح الفقي رسالة طمأنة للأسواق وللمواطنين بأن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في قيمة العملة المحلية واستقرارًا أكبر في المؤشرات الاقتصادية وهو ما يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة رغم التحديات الداخلية والخارجية