في سيناريو أقرب إلى حبكة درامية قانونية، تعيش قضية مروة المعروفة إعلامياً بـ"بنت الرئيس" واحدة من أكثر الفصول تعقيداً، بعدما تحولت من مسار دفاعي منظم إلى ساحة صراعات بين المحامين، وسط اتهامات بالتمويل الخارجي والتلاعب بموقف المتهمة داخل محبسها.
بداية التحول
وفق ما كشفه فريق الدفاع الجديد، فإن مروة طلبت رسميًا إلغاء توكيل محاميها السابق، معللة ذلك بفقدان الثقة بعد أن وصلتها معلومات عن تلقيه تمويلات وترويجه لتصريحات تضر بموقفها القانوني. وعلى الفور، أوكلت مهمة الدفاع لفريق جديد يضم:
-
المحامية هنادي حسان
-
الدكتور أحمد مهران
-
الدكتور وحيد الكيلاني
-
المحامي هاني عوض متحدثاً إعلامياً باسم هيئة الدفاع.
المفاجأة المدوية
لكن سرعان ما تبدلت الأمور. فالمحامي السابق عاد فجأة إلى المشهد بعدما قيل إنه تواصل مع مروة داخل محبسها عبر هاتف غير مشروع، وتمكن من إقناعها بالعودة إليه. الأخطر أنه تقدم بطلب رسمي للنيابة العامة لندب مأمورية من الشهر العقاري لعمل توكيل جديد له، وإلغاء التوكيل الممنوح للفريق الحالي، ما أثار علامات استفهام كبرى حول من يقف وراء إدخال الهاتف؟ ومن يدير اللعبة من خلف الستار؟
موقف الدفاع الحالي
الفريق الجديد أعلن موقفاً واضحاً: إذا أصرت مروة على العودة للمحامي القديم، فإنهم سينسحبون فوراً من القضية، رافضين أن يكونوا جزءاً مما وصفوه بـ"مسرحية مليئة بالأكاذيب والتحايل"، على حد تعبيرهم.
التهم الموجهة لمروة
القضية التي بدأت بتهم "السب والقذف" و"إنشاء حسابات وهمية للإساءة عبر السوشيال ميديا" و"انتهاك الخصوصية"، تحولت إلى منعطف أخطر بعدما وجهت جهات التحقيق للمتهمة اتهاماً جديداً بغسل الأموال، استناداً إلى الهدايا المالية التي تلقتها عبر منصات مثل "تيك توك".
ووفقاً للاتهامات، تواجه مروة عقوبات قد تصل إلى:
-
الحبس من سنة حتى 3 سنوات
-
غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى نصف مليون جنيه
القضية على المحك
الملف الذي كان يستعد فيه الدفاع لتقديم طلبات ودفاعات من شأنها تغيير مساره وإنقاذ مروة من عقوبة قاسية، أصبح مهدداً بالانهيار، إذا استمر التضارب بين المحامين. ومع تضارب الروايات، يبقى السؤال الأبرز:
هل ما يحدث مجرد خلاف مهني بين المحامين، أم أن هناك مخططاً أكبر وتحركات مشبوهة وراء الكواليس لإطاحة القضية من أساسها؟